الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

كل حق من وراءه مطالب لا يضيع مهما طال الزمن ومهما تعرض أصحابه لشتى أنواع الإجراءات التعسفية في ظل أوضاع غير طبيعية وأنظمة استبدادية فاسدة التي لا يروق لها كشف الحقائق أمام الرأي العام محلياً ودولياً المتعلقة بطبيعة هذه الأنظمة بكل سياساتها وإجراءاتها الظالمة التي تتنافى مع أبسط الحقوق والواجبات التي أقرتها الدساتير وقرتها الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة على هيئات ومنظمات المجتمع الدولي.

وصحيفة الحقيقة ورئيس تحريرها الزميل فراس فاروق ناصر قد أخذ على عاتقه مسؤولية الوقوف إلى جانب المواطن في الحصول على حقوقه شرعاً وقانوناً وجعل من صحيفة الحقيقة لسان حال كل مواطن تنقل معاناته ومطالبه عبر صفحاتها.

ولأن الحقيقة مرة فلا يمكن لأي نظام استبدادي فاسد أن يتقبلها وتكون ردت فعل قاسية بما في ذلك ممارسة مختلف الإجراءات والانتهاكات الجسدية والمضايقات والمحاكمات الصورية والملاحقات والتهديدات الهدف منها تكميم الأفواه والكف عن قول الحقيقة. ذلك ما تعرض له الزميل فاروق بعد حرب 94م وللصحيفة بإيقافها عن الصدور قسراً.

لم يكن فراس وحده المستهدف من تلك الإجراءات بل كان والده الرجل الشريف والوطني والمثقف الشجاع الذي لا يخاف لومة لائم في قول الحقيقة في جميع كتاباته ومقالاته الجريئة التي أزعجت رموز النظام الفاسد. ونتيجة لمواقفه ضد كل أنواع الفساد والوقوف إلى جانب المواطن المظلوم والمحروم وبصلابة لا تلين فقد دفع الثمن غالياً من خلال إقصاءه عن منصبه الذي صدر به قرار جمهوري. فأصبح فاروق بعد 94م من أوائل من صدر بهم قانون " خليك بالبيت " بعد الحرب العدوانية واحتلال الجنوب في السابع من يوليو 1994م فأهلاً وسهلاً بالحقيقة وأصحاب الحقيقة التي تعلو ولا يعلى عليها .