الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

أتمنى أن يؤكد أحدهم أن ما قام به المهندس (يقال إنه مهندس) وحيد رشيد؛ عمل رشيد، أو عمل قانوني، أو عمل ضمن اختصاصه.

أتمنى ذلك؛ لأكف عن الكتابة المكثفة، حسب وصف وطلب منتمين إلى حزبه.. خاصة لو صدر هذا التأكيد من (فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية) في مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمرت جلساته ما يقارب العام.

فهناك قرارات صدرت عن هذا الفريق، وبالتالي؛ هناك من اطلع عليها، ووجد أنها لا تخدمه بعد أن خدمته فترة حكم الرئيس المخلوع، مما جعله يحاول الاستباق أو استباق تنفيذ تلك المخرجات، وتلك القرارات.

فالقرارات التي صدرت عن (فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية)، أكدت أن هذه الهيئات: أ- تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والإداري والمالي.

ب- تمارس سلطاتها، وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف أو محاباة.

ج- يعتبر أي تدخل في أعمال الهيئة المستقلة من أي شخص أو جهاز في الدولة - بشكل مباشر، أو غير مباشر - جريمة يعاقب عليها القانون.

وهناك فقرات (د،هـ،و،ز... إلخ) لا داعي الآن لذكرها، إذ أن موضوعي الذي أنا بصدده هو ما جاء في الفقرة (ج).

حيث تم خرق هذه الفقرة (البند) من قبل جهة كان يفترض ان تنفذها قبل أية جهة اخرى؛ كونها تمثل محافظة.

فقد تم اختراق هذه الفقرة، وانتهاكها من قبل محافظ عدن من خلال تدخله بـ (هيئة مستقلة)، ومن خلال مداهمة مصفحات وأطقم تابعة له عملها الأساس هو (حماية المحافظ)، وليس من عملها ان تنفذ له أية مهمة او مداهمة حرم مؤسسة موانئ خليج عدن.. فمثل هذا العمل لا يتم تنفيذه إلا من خلال أوامر تصدر من قبل النائب العام، أو النيابة العامة في هذه المحافظة أو تلك!!

وبالتالي؛ يكون تدخل المحافظ في شؤون (هيئة مستقلة) جريمة يعاقب - بكسر القاف - عليها القانون.. إضافة إلى جريمة أخرى قام بها من خلال هذه (الهيئة المستقلة)، وترويع موظفيها وعامليها وقت المداهمة.. أما الجريمة الثالثة؛ فبدون أمر قضائي تم تنفيذ ذلك، وتمت محاصرة سكن والد مدير عام تلك (الهيئة المستقلة)، والجريمة الرابعة تمثلت بتوقيف المدير العام ومنعه من دخول مكتبه، وفرض قائم بأعماله دون حكم قضائي، أو إثبات فساد يدينه.. وفي اعتقادي - أيضا - أن الجريمة الكبرى التي قام بها محافظ عدن تمثلت في عدم احترام القرار الجمهوري الصادر بتعيين مدير تلك (الهيئة المستقلة)، ودون الرجوع - ربما - إلى الوزير، الذي تأتي هذه (الهيئة المستقلة) في إطار وزارته!!

بعد كل ذلك.. وفيما الجميع ينتظر قرارا جمهوريا بإقالة المحافظ وحيد رشيد؛ جراء ما ارتكبه، وعدم إقالة القبطان سامي سعيد فارع من منصبه، إذ يفاجأ هذا الجميع بقرار جمهوري يعين فيه (فارس الميناء)، حسب وصف أحدهم له، محل القبطان سامي!

وإذا كان - فعلا - نريد تطبيق مخرجات الحوار الوطني.. فلماذا تجاوزنا مخرجاته؟ حيث اعتبرت مؤسسة موانئ خليج عدن سلطة قائمة بذاتها، واعتبرتها - المخرجات - ضمن الهيئات المستقلة.

في الأخير نقول: مع أن الأمور واضحة؛ إلا أن عدم تنفيذ الفقرة (ج) يدل على أننا لا نتوقع تنفيذ تلك المخرجات، خاصة تلك التي خرج بها فريق القضية الجنوبية، وأعتقد أن بعد هذه الجريمة التي لم يجرم فاعلها؛ فإننا نجزم بعدم تنفيذ أي بند من بنود المخرجات، التي لا تزيد على أن تكون مجرد مهدئات أو مسكنات، أو بأضعف الإيمان ملهيات!!