الاربعاء 00 اغسطس 0000 - الساعة:00:00:00

قرأت في صحيفة الأمناء الغراء خبر تحت عنوان (مكتب محاماة بريطاني يعد ملفاً لضحايا التعذيب في عدن ) مفاده أن : المحامي البريطاني (ديفيد روبرتس) يقوم  حاليا بإعداد ملف خاص بشأن المعتقلين من أبناء الجنوب، الذين أساء الجيش البريطاني معاملتهم وقام بتعذيبهم في سجن رأس مربط ومعسكر الصولبان خلال فترة الطوارئ، التي مرت بها عدن من العام  1964م وحتى  1967م. ويفيد الخبر أيضاً أن :  ديفيد روبرتس يعمل في مكتب محاماة مقره لندن واسمه (ليج داي) المتخصص في رفع دعاوى ومطالبات حقوق الإنسان في المحاكم البريطانية ضد الحكومة . القضية هنا حقوقية % بدون شك !

لكن توقيتها  في اعتقادي له بعد سياسي مهم يصب في إطار المساعدة على إنجاح الإصلاحات السياسية التي تجرى في اليمن بدعم دولي كبير ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . إن تحقيق الاعتراف بالأذى الذي يسعى له المحامون ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المختلفة ، يشكل مرتكزاً مهماً لجبر الضرر  وهو تأكيد علني على أنّ الضحايا الذين وقع عليهم الأذى يحقّ لهم الحصول على التعويض المادي العادل والمناسب ، فضلاً عن التعويض المعنوي   كالاعتذار  الرسمي والاحتفال الرمزي لإحياء ذكراهم .

إن البدء بملف المعتقلين الذين أساء الجيش البريطاني معاملتهم وقام بتعذيبهم في السجون خلال الفترة المذكورة في عدن ، يُفهم  بأن ملفات أخرى متعلقة بالضحايا الأبرياء العزل الذين سقطوا برصاص الجيش البريطاني في فترة الصراع المسلح (1963م ــ 1967م) ـ فترة الطوارئ كما يسميها البريطانيون ـ ستفتح أيضاً وهي فترة محددة وموثقة بالتأكيد لدي الجيش والمخابرات العسكرية البريطانية وتقبع في أرشيفاتها السرية الكثير من الوثائق والأسرار المتعلقة بالمعتقلين .. وأتوقع أن يتم إعداد هذه الملفات بالتعاون ومساعدة أبناء عدن الشرفاء الذين يعبرون عن حبهم لعدن بأفعالهم الايجابية الكبيرة بعيداً عن المكايدة أو التبجح ، أو السعي لتحقيق مآرب سياسية معينة .

قضية جبر ضرر الصراعات والأزمات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها وتحقيق العدالة الانتقالية ستكون من أولى مهام الدولة الاتحادية وحكومات الأقاليم اليمنية الستة وسيتم معالجتها أو مقاربة معالجتها عبر ترجمة قرارات مؤتمر الحوار الوطني إلى تشريعات وإجراءات ضرورية لرأب الصدع ومعالجة الانتهاكات الحقوقية السابقة .

في الجنوب لن يكون ممكناً تحقيق مبدأ المصالحة الوطنية والتسامح إذا لم يتم الاعتراف بالضرر والاعتذار عن ما لحق بعشرات الآلاف من أبنائه منذ 67م إلى يومنا هذا ، ومن ثم تعويضهم تعويضاً مناسباً عن ما لحق بهم من أذى . 

إن ماضياً مليئاً بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي  لم تعالج بالشكل الصحيح سيؤدي إلى زعزعة  ثقة المواطن بمؤسسات  الدولة ونظامها السياسي ! فضلاً عن إبطاء تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية المرجوة، مما سيخلق فرص جديدة لدورات عنف أشد وطأة في المستقبل .