الاربعاء 00 اغسطس 0000 - الساعة:00:00:00

مضى شهر، وآخر في طريقه إلى المضي على تعليق السلطة القضائية أعمالها في (عدن)، تارة احتجاجاً على التهديدات التي طالت القضاة ووكلاء النيابات، وأخرى للمطالبة باستحقاقات مالية، وثالثةً تضامناً مع الموظفين الإداريين لتدني مرتباتهم، ورابعةً احتجاجاً على اختطاف قاض، وتارة خامسة وسادسة.. حتى أصاب المحاكم الشلل التام دون أي اعتبار لهيبة السلطة القضائية.. أعلى السلطات في البلاد!!

وكنا - في وقت سابق - قد نشرنا في "الأمناء" عدداً من الرسائل والتلميحات عن تراجع هيبة القضاء، والقضاة في عدن، وتحسرنا لغياب هيئة التفتيش القضائي، ودعونا فضيلة قاضي القضاة (علي ناصر سالم) إلى شد الأوضاع.. وأشرنا إلى ظواهر عدة تهدد مستقبل السلطة القضائية قد تؤدي إلى سقوط مروع؛ سيكون من الصعب على سلطة مقابلة استعادتها ما لم يتم أخذ زمام المبادرة لوقف العبث الجاري في أروقة السلطة القضائية!!

وسيبرز هنا سؤال: ما نوعية العبث الجاري في المحاكم، ومن يقف وراء هذا العبث، ومن الجهات المستفيدة والمتضررة من هذا العبث؟!
وأسئلة كثيرة مثارة في الشارع العام لا تستحق جهداً كبيراً في الإجابة عنها، وبعبارة محدودة مفادها: لو أن القاضي صان نفسه عن كل المغريات التي مصدرها ضعفاء النفوس لما وصل هذا العبث إلى المحاكم!!

نعرف أن هنا (نقطة نظام) مفادها أن ما ورد أعلاه لا ينطبق على جميع القضاة، فالبعض - وهم قلة - يُشهد لهم بالنزاهة وعفة اليدين وصلابة الموقف، ووازع الدين والضمير، لكن (فيروس) المغريات آخذ في الاستشراء بين الكثيرين، مما ألحق الضرر الفادح في كثير من القضايا والمتقاضين!!

للتذكير فقط !

قاضيان في النار..!

"قاضيان في النار وقاض في الجنة"، ليت هذا الحديث الشريف يدركه بعض القضاة في محاكم البلاد، وخاصة عدن، التي كان قضاتها - عرباً وأجانب - في عهد الإدارة البريطانية، وبعدها بسنوات قليلة، من القضاة الذين يشار لهم بالبنان، ولهذا؛ ستكون الجنة - بإذنه تعالى - من نصيبهم .. لكن القاضي الذي يمضي في النظر إلى طلب مستعجل سنوات عجاف، أو يتعمد تأجيل القضايا والجلسات من داخل بيته ويترك الخصوم في حالة انتظار، يتراشقون بالكلمة والعصي - في أحسن الأحوال، إن لم يكن بالنار - فإن مكانه جهنم وبئس المصير!.. أي أن قاضياً قضى بغير حق فهو فى النار، وقاضيا قضى وهو لا يعلم فهو في النار!!

(وينك) يا (علي ناصر)؟

نعم .. (وين) قاضي القضاة فضيلة علي ناصر سالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفضيلة القاضي شوقي زوقري، رئيس هيئة التفتيش القضائي، من "طلب مستعجل" بتنفيذ حكم ابتدائي منظور أمام شعبة استئنافية بمحكمة استئناف عدن منذ العام 2010، إذا كان هذا "المستعجل" مضى عليه ثلاث سنوات.. فكم من "طلب مستعجل" منظور، وإذا كان هذا "المستعجل"، فكيف حال طلب التنفيذ العادي؟!

أهذا هو القضاء؟!

كثرت مظاهر وحوادث رفع السلاح واستخدامه، وفي أحسن الأحوال؛ التلويح به عند تنفيذ حكم أو أمر قضائي.. و(فين)؟ في (عدن)!

(عدن) التي كان الهمس ممنوعاً في محاكمها، أو دخولها بـ (الشباشب).. اليوم القاضي، ويا حسرتنا على بعض القضاة، الذين ينبغي أن يعيدوا النظر ويسألوا أنفسهم: لماذا تجرأ هذا أو ذاك على رفع السلاح في وجه القضاء؟ وأين تلك الهيبة الفولاذية للقضاء؟ وكيف يتجرأ مواطن على إدخال سلاحه أو (قنبلة) أو (جنبية) لتصفية خصومه في حرمات المحاكم؟!