الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

على مساحة شاسعة من الأرض أنشئ سور عملاق يحوي مدينة أو مشروع مدينة اسمها (الفردوس)، الأراضي المستقطعة من أراضي عدن الصغرى (البريقة).. تلك الكيلومترات الشاسعة هي في الأصل أملاك سكان المناطق المجاورة في (عمران)، والقرى المحاذية، إذ شكلت منذ القدم مراعي الأهالي ومواطن عيشهم.

الأرض كانت قد سيجت في وقت سابق، ربما عبر سلطة المتنفذين السابقين، ما استدعى الأمر إعادة النظر في من يمتلك هذا الجزء الشاسع من أراضي عدن، الذي هو بمساحة الإقليم، والحال وفق كافة المعطيات لا يخرج عن كنف متنفذين جدد، حيث تجرى حالياً موجة الفيد الثالثة في عدن، بحيث يتم تحديد عقارات من أراضي المدينة للمتنفذين الجدد، والحال يقتضي ـ دون شك ـ تعديل المخططات وزيادة تشويه التوسع الرأسي والأفقي للمدينة، التي هي في أسوأ حالتها من حيث طبيعة التخطيط والعشوائيات والسطو على المتنفسات ومقالب القمامة... إلخ.

وبعد أن نفذت المخططات؛ لابد من ابتكار أساليب فنية وهندسية جديدة تمنح السعة للمتنفذين الجدد في الحصول على الأراضي، وما مدينة (الفردوس) إلا واحدة من نماذج التخطيط السخي والعملاق الذي يكشف أكبر مساحات من الأراضي دون أن يكون لأبناء عدن ـ تحديداً ـ نصيباً من أرضهم، فخلال السنوات الماضية؛ شهدت عدن قيام مشروع مدينة (الهمداني)، وهو مشروع مماثل لـ (الفردوس) من حيث تخصيص مساحة مفتوحة لالتهام أراضي الملاك من الأهالي والمزارع التي كانت قائمة، ولا يزال المشروع مستمراً في زحفه على أكبر مساحة من أراضي عدن دون أن يلامس مشروع من هذا النوع حاجة الأهالي الملحة للسكن، لأن الأرض تباع بأثمان عالية، كما تنفذ المباني السكنية بأثمان ليست في مقدور ذوي الدخل المحدود!!

اللافت؛ أن مشروع (الهمداني) لا يزال مفتوحاً، ومطلق الصلاحيات في استقطاع الاراضي المحاذية للمدينة، التي قامت ومنحت الأرض بهذا السخاء.

مشروع (الفردوس) لا يقل من حيث مساحة إقليمه، الذي بدأ بعشرات الكيلومترات ولا ندري إلى ما ينتهي!.. وهو المشروع المطاطي الذي يتوقع له اكتساح كامل مساحة المناطق المجاورة دون رحمة، ودون الأخذ بحق سكان المناطق المجاورة في أرضهم!.. كما يجرى العمل ـ على قدم وساق ـ لمنح مناطق جديدة من العقار للمتنفذين الجدد من تلك المشاريع ما يتم تنفيذها على أراضي تم صرفها بعقود رسمية، حيث يتم تسويقها بهدف إقامة مشاريع استثمارية ـ كما يزعمون!!

المسألة ـ بالمطلق ـ لا تعني أن الأرض في عدن قد ضاقت مساحتها بالاستثمارات، بقدر ما يعني الأمر منح المتنفذين الجدد مشاريع جديدة تستوعب أحلامهم على أراضي عدن.. مستغلين حالة الأوضاع الراهنة في الجنوب، وفي عدن تحديداً.. وإلا؛ بأي حق تصرف الأراضي مرتين: مرة باسم أشخاص، وأخرى باسم مستثمر؟ و بحماية الجهة عينها!

نماذج هذا الخلط قائمة، وهي توحي بالفوضى القادمة من رحم العقار، وما يجرى من تلاعب على هذا الصعيد! ما يعني أن موجة صرف ثالثة تجتاح أراضي عدن المباحة، وهذه الموجة تشمل السطو على أراضي مصروفة بعقود رسمية، ومؤسسات الدولة السابقة ونحوها مما تبقى!!

ومن المثير للأسى؛ أن كافة المشاريع التي تم الترويج لها منذ زمن كمشاريع استثمارية، لم تكن سوى طرق تحايل للحصول على العقار في الوقت الذي لم تشهد عدن على مدى الأعوام الماضية مشاريع تذكر؛ يمكن أن تعتبرها مشاريع نوعية استثمارية! ورغم نفاذ المخططات؛ فإن الحال على ما هو في عدن، وكل ما استجد هو استقطاع العقار والبسط من قبل المتنفذين والمقربين منهم تحت مسمى الاستثمار.. حتى بلغ الأمر إلى استقطاع أراضي الجمعيات السكنية، ومخططات تم صرفها في وقت سابق للسكان!.. إذن؛ ما يجرى هو نمط جديد من العبث والفوضى والنهم والاستحواذ على عقارات عدن!!

وهنا؛ يبرز السؤال المنطقي: ماذا شكلت المشاريع السابقة واللاحقة، وكامل عقارات الأراضي التي صرفت لأبناء هذه المدينة، الذين هم بحاجة ماسة للسكن؟ وهل سعت السلطات المحلية إلى إحراج مشاريع تخدم السكان، وتحل مشاكلهم وحاجتهم الملحة للسكن؟.. ثم؛ ما جدوى التباكي على عدن من قبل من يقدمون أراضيها قرابين للأسياد؟!