الاثنين 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

إن التقييم الصحيح لعمل المؤسسات الخدمية ومسؤوليها هو تلمس المنتفعين منها على الواقع، كالصحة العامة التي تعتبر من أهم الخدمات العامة، لأنها تتميز بحساسيتها وضرورتها للأفراد، وتعتبر من الحاجات الضرورية التي يجب على الدولة أن تقوم بإشباعها بفرعيها (الخدمة الوقائية، والعلاجية).

في اليمن، ومدينة عدن، أصبح العلاج عبئا كبيرا يؤرق كاهل المواطن، ومن يبتلى بمرض كان الله في عونه، إما أن يبيع مسكنه او يتحمل ثقلا فوق طاقته من الديون، أو أن يستسلم للمرض فيموت لأن تكاليف العلاج لا تحتمل!.. وكانت لي تجربة مريرة عشتها لسنوات ثلاث من الهم والديون المتراكمة، كانت درسا في حياتي تعلمت منها الاقتصاد والتقنين لأسدد ديوني رغم ما حصلت عليه من دعم زملاء أعزاء كرام كانوا لي خير عون في أزمتي، التي زرت أثناءها الهند ثلاث مرات، ومصر مرة واحدة، ولا داعي للخوض في التكاليف ومتاعبها لأنها تؤرقني، لكنها درس غير حياتي بأن استشعر معاناة الآخرين ممن ابتلاهم الزمن بالمرض، أو لأحد أفراد أسرهم وهم يعيشون على راتب متواضع او بدونه، ولم يصادف ان قدم لهم الدعم من فاعلي الخير، ماذا تتوقع أن يحدث لهم؟! دون شك؛ فقدان الحياة لمريضهم الذي سيذوق عذابا أليما قبل أن تخرج نفسه لربها العلي العظيم، لأن الدولة في هذا الاتجاه مقصرة في حق المواطن وما توفره من الشيء اليسير غير منظم ومبرمج، لهذا فهو غير مجدي.

هناك مستشفيات ومجمعات صحية وأدوات وأجهزة مختبرية، ولكل مستشفى أطباء وجراحون وممرضون، لكنهم غير ملتزمين بالدوام الرسمي للمستشفى العام، لأن لكل طبيب عيادته الخاصة ومختبره الخاص ودوامه الخاص!.. فإذا ذهبت إلى أي مستشفى ستجد لكل طبيب جدول مناوبة بزمن لا يتعدى من العاشرة إلى الثانية عشرة، ومعظمهم مرتبطون بمحاضرات الجامعة إلى جانب العيادة الخاصة، لهذا افتقد المواطن الخدمة العلاجية في المستشفى العام وحاول ان يبحث عنها في العيادات الخاصة!!

وعلى المستطلع أن يذهب ما بعد العصر إلى حي العيادات في المنصورة، فإنه سيجد زحاما لا يتصوره عقل ومعاناة لا يطيقها عاقل، هذا الزحام يؤكد ما قلناه عن فقدان الخدمة في المستشفى العام، وحتى لا نكون مجحفين هناك خدمات تقدم لكنها ليست بالمستوى المطلوب، كالفحوصات اذا كان الطبيب نفسه ينصحك بالفحص في مختبر هو يختاره لك، ويشكك في فحوصات المستشفى العام، وطبعا هذه تكاليفها لا تطاق، هذا دون أن نتحدث عن المستشفيات الخاصة الكبرى التي حدث عنها ولا حرج، ما يصل إليها إلا من كان ثريا او مدعوما او متنفذا او مسؤولا.. مع العلم ان الأطباء في هذه المستشفيات والعيادات هم أنفسهم موظفو المستشفيات العامة، في حين أن ظروف وإمكانيات وتجهيزات المستشفيات العامة أفضل بكثير.

نحن لا نمانع أن يساهم رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الطبي، لكن ما نمانعه أن يتحول الطب من مهنة إنسانية نبيلة إلى تجارة وربح، حتى وان فرضت ذلك الضرورة يجب ان تكون وفق شروط وقانون ينظم العمل، ويلزم القائمين عليه بتوفير المبنى المناسب والبيئة المناسبة والربح المناسب، لكن ان تترك العملية دون رقابة ومحاسبة وتدقيق يصبح الجشع والإهمال واللامبالاة بأرواح الناس وحياتهم وأموالهم، ويصبح المواطن ضحية من ضحايا (لوبي) الجشع، خاصة إذا كان الطبيب ممن يأخذ نسبته من الفحوصات والأدوية ويعد لك قائمة من الفحوصات الضرورية وغير الضرورية والأدوية كذلك، وهم قلة طبعا لكنهم يؤثرون.

لو دخلت عيادة من عيادات حي بالمنصورة ستلاحظ (الزحمة) وعدم التهوية المناسبة، وتعدد التخصصات في الموقع الواحد للأمراض القابلة للعدوى!.. يصدمك الوضع إذا ذهبت لعلاج مرض تخرج بعدة أمراض .. هي عبارة عن شقق للسكن أو دكاكين، وليست عيادات!!

كما أن الطبيب في جميع أنحاء العالم ملزم بوظيفته أولا، ثم لعيادته، وبعض الدول تمنع فتح عيادات لأطباء المستشفيات العامة ومنها دول الخليج.

لا يمكن تحسين الخدمات الصحية دون الاهتمام بالمستشفيات العامة، وتحسين معيشة الأطباء والمختبريين والممرضين ليستغنوا عن العيادات الخاصة، ويركزوا اهتماماتهم بالمستشفى العام والمرضى، دون ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه والضحية هو المواطن البسيط غير القادر على توفير تكاليف العلاج.

كل هذه الممارسات لا تشمل الجميع، بل هناك من هم قدوة وضميرهم حي يرزق لكن اختلط الحابل بالنابل وصار المواطن يصرخ ويعم الجميع، لكن لكل ما قدمت يداه أثره في نفوس الناس ويشار إليهم بالبنان، وأعمالهم مسكونة في قلوبنا.

أما العلاج في الخارج فحدث لا حرج، وله مقال خاص إن شاء الله.