الاثنين 00 اكتوبر 0000 - الساعة:00:00:00

وفي الختام أوصلونا إلى أن نكون دولة تحت الوصاية الدولية، وكأننا قصر بحاجة إلى الآخر لتسيير شؤوننا الداخلية، وبكل بجاحة، نرفض التدخل الأجنبي ونرفض المس بالسيادة الوطنية.

هل أوصلتنا وطنيتنا وأوصلتنا وحدتنا إلى أن نقع تحت البند السابع .. تراقب تحركاتنا وتراقب كتاباتنا وتراقب صحفنا وأجهزة إعلامنا؟!

هل أوصلتنا ثورتا (سبتمبر وأكتوبر) وحضارتنا القديمة، وتاريخنا الذي طالما تغنينا به إلى أن نقع تحت رحمة البند السابع؟ أم أن ثورة الشباب المنهوبة هي من أوقعت باليمن تحت رحمة (7).

أنتم من أوصلتمونا إلى أن نكون كذلك .. ومع كل ذلك نحن كشعب لن نخاف، ولا نخاف أكثر منكم .. فقد تعودنا أن نكون تحت وصايتكم وأنتم الجهلة .. تعودنا أن نكون تحت وصايتكم وأنتم الفاسدون .. تعودنا أن نكون تحت وصايتكم وأنتم الظالمون والمستبدون .. تعودنا أن نكون تحت وصايتكم وأنتم الجهل بعينه .. وإن كانت وصايتكم لا رقم لها .. فما بالنا ونحن – اليمنيين ـ كشعب مقهور أن يكون الأوصياء ذوي علم، وأن نكون تحت بند له رقم يعرفه العالم، ويعرف ماذا يعني للدولة التي تقع تحته!.. فلا ضرر وقد تآخينا والجوع.

لن تكونوا أكثر منا وطنية حتى ترفضوا أو تخضعوا، لكنكم لستم وطنيين أكثر من المواطن الذي عانى منكم ويرفض أن يكون تحت الوصاية، وتحت أي بند .. أنتم كذلك ترفضون لكنكم لا تجرؤون على المجاهرة بالرفض .. وحتى إن رفضتم فرفضكم خوفاً على مصالحكم ومواقعكم وأرصدتكم التي جنيتموها بالباطل .. أما نحن فرفضنا خوفاً على وطن ورفضاً للتدخل والمساس بسيادة الوطن .. ولا تدعوا أنكم كذلك، فقد أعطيتم كامل الصلاحيات بضرب السيادة الوطنية من الأجنبي، وتذكروا المعجلة والطائرات بدون طيار!!

البند السابع سيكون ثقيلاً علينا كشعب، لكنه لن يكون أكثر ثقلاً من بقائكم تتحكمون بشعب ووطن وتستأثرون بثروته، ولن يكون سبب خلاص الأمة منكم ومن جرائمكم إلا البند السابع الذي جلبتموه أنتم بأفعالكم النتنة، وجرائمكم الشنعاء.

العالم اليوم تدخل من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2014، ووضع اليمن تحت البند السابع .. لماذا؟ لأن هناك من ليس بمصلحته قيام دولة، وهناك من ليس بمصلحته تسيد النظام والقانون، ويرفض أن يتساوى مع الرعوي أو القبيلي أو المواطن غير القبيلي (المديني) تحت طائلة القانون أو أمام القضاء.

وبمقابل هؤلاء .. هناك مجرمون قتلة ارتكبوا أعمال عنف في كنتاكي وفي جمعة الكرامة وفي جامع النهدين وفي الضالع وفي عدن وفي حضرموت مطلوبون – لا شك – للعدالة ومحكمة الجنايات الدولية بالذات، لأن جرائمهم توضع في خانة جرائم حرب .. هؤلاء هم من ستركز اللجنة المراقبة عليهم، خاصة أن لديهم أسلحة ثقيلة ومنها الصواريخ، وستحدد أسماء المعرقلين والجهات التي تقف معها لعرقلة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (لعرقلة بناء الدولة).

وبالتالي .. لن يفوت على القرار وبنده السابع ما للأموال من تأثير، وحتما سيتم تجميدها كخطوة أولى للحد من استخدامه في شراء الذمم وتشكيل عصابات القتل وقطع الطرق والإرهاب المتدثر بعبايات إسلامية متنوعة .. لذلك لن يخاف الشعب من البند السابع لأنه لم يتم إقراره ضده، وقد رأينا كيف اهتز منه زعيم المستهدفين!!