الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

قبل قرار الوصاية على اليمن من مجلس الأمن الدولي كانت القوات اليمنية تمارس مجازرها الوحشية في الضالع وحضرموت، وغيرها من المحافظات الشمالية دون أن تثير تلك الفضاعات ضمائر العالم الذي صم أذنيه عما يجرى في هذا البلد! ماضياً في تدعيم فشل المرحلة الانتقالية الذي بدا بارزاً بالإخفاق في حل القضايا الأساسية، الحال الذي جعل مجيء القرار باتجاه فرض مخرجات الحوار التي لم تتوافق عليها أطراف العملية السياسية وفق عدد من المحللين والمفكرين والمتابعين للشأن اليمني، الذين أبدوا مخاوفهم البالغة من تداعيات الوضع، مبدين تساؤلاتهم عن الطريقة او السبل التي يمكن اتباعها في تثبيت الأمن والاستقرار، في الوقت الذي تم فيه الإخفاق تماما في حل القضايا الأساسية والتوافق بشأنها، التي تأتي في مقدمتها القضية الجنوبية.. مشيرين إلى سنوات من العنف التي مارستها السلطات في الجنوب في محاولات بائسة لفرض الأمن والاستقرار وإخماد أنفاس الجنوب المشتعلة ساحتها، إلا أن الأمور ما لبثت أن زادت تعقيدا واتساعا.

 وقد حذروا أيضا من زيادة الخلط والفوضى حين تبدأ أعمال تحديد المعرقلين بطريقة لا تختلف من حيث الجوهر عما كان عليه الأمر في قناعات المبعوث الأممي (ال((ممي جمال بنعمر)، تلك القناعات التي بدت ممسكة بنهج فرض الحلول على الجنوبيين بالقوة، والضغط بهذا الاتجاه، مؤكدين أن عملية فرض الأمن والاستقرار بالقوة لا يمكنها أن تتحقق، ما يجعل الأمور مرشحة لمزيد من الاحتقان والتداعيات والمواجهات الدامية.

يحكم الوطأة الاستفزازية البالغة والواضحة في نهج القوات اليمنية القعمي في أكثر من محافظة جنوبية، ما يبين ان القرار الأممي الذي أتى في هذه الأثناء لا يساهم في بعث الأمن والاستقرار في هذا البلد، كونه لم يأت في ظل أوضاع مستقرة ودائمة ولا حتى شبه مستقرة، الحال الذي يصعب معه التكهن بما يمكن ان يكون عليه الحال في ظل مثل هذه الأوضاع المضطربة والأجواء المحتقنة المرشحة للتصعيد، خصوصا وحال التجاوز والإغفال لم تكن تتعلق بقضايا ثانوية.

واقع لا يمكن البناء عليه خصوصا واليمن، بحسب الكثير من المراقبين والمتابعين، لم يشهد حالة انتقال الى الحالة الدائمة في حين ان أوضاعه مثقلة بتركات الماضي من الفساد الماحق وغياب التنمية، مع تفاقم احتياجاته على مختلف الصعد، والأدهى وفق هؤلاء عدم امتلاك السلطة القائمة مشروعا سياسيا واضحا للخروج من هذه الشرنقة.

فهل مجيء القرار في هذه الأثناء يعيد التوازن لهذا البلد؟ ثم ما هي الطرق التي سيتم التعاطي عبرها مع الواقع الجنوبي وحراكه السلمي المطالب بالتحرير والاستقرار؟!

وهل تجد الهيئات الدولية ذاتها في وضع من أعطى الضوء الأخضر للممارسة مزيدا من القمع بحق الجنوبيون، خصوصا وقد أخذت تلك الأعمال تأخذ اتجاها اكثر حدة في اكثر من محافظة جنوبية؟ ناهيك عن إعادة تموضع تلك القوات بكثافة في المحافظات التي تشهد تناميا في حراكها السلمي، كما هو الحال بالنسبة لحضرموت النفطية! ما ينذر بمزيد من حدة المواجهات الدامية .. بمعنى أدق ان وضع العربة أمام الحصان من قبل الهيئة الدولية لا يمكنه أن يسهم في عملية الاستقرار، أو الحد من الأوضاع المضطربة ان لم تتبع الحقائق على الأرض واتخاذ المعالجات الواقعية بشأن القضايا الرئيسة، وإزاحة حالة الشعور بالغبن التي تعاني منها أطراف القضايا البارزة التي لم تمنح مزيدا من الوقت والصبر حتى تتخذ المعالجات التوافقية بشأنها.