السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

لا أدري كيف عن لطيبين او طيبات طرق فكرة تبني فعالية عن الاستثمار في هذه الايام خاصة في ظل غياب الدولة وانتشار مظاهر الفوضى الخلاقة : انتشار حوادث الاغتيالات والاختطافات والتقطعات واعمال خارجة عن القانون هدفها اقلاق الامن والسكينة وتعطيل النشاط الاقتصادي وما نلاحظه هذه الايام في ميناء عدن والمنطقة الحرة وما تشهده مناطق عدن التاخمة لمحافظتي ابين ولحج ويشمل ذلك الشريط الساحلي لمحافظتي عدن ولحج.

المعروف ان الدولة اليمنية قد سجلت نفسها ضمن الدول الفاشلة في مواجهة تحديات الالفية الثالثة وفشل برنامجها الاستراتيجي للفترة 2025/2000 ومع ذلك دأبت الدولة على الاصرار انها ماضية في برامجها التنموية في المناطق الحرة، والمناطق الصناعية والاندماج الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي وظلت كل السياسات والتصريحات حبرا على ورق ، نراها على الورق ولا نراها على الارض فعلى ماذا نراهن؟

المشكل الاكبر الذي نواجهه ونعاني منه هو كما قال الاديب الراحل نجيب محفوظ ان العربي مصاب بآفة النسيان اضافة الى ان العربي عامة واليمني خاصة لا يقرأ فنحن شعوب موقعها في اسفل قائمة القراءة واذا كان الاسرائيلي يقرأ 40 كتابا في الشهر فأن 7 عرب يقرأون كتابا واحدا اي بمعدل واحد على سبعة من الكتاب ولذلك اود ان اذكر للقراء بأن الحديث عن الاراضي الاستثمارية والمعني بها لجنة معالجة قضايا الاراضي فالحديث عن تلك القضايا شائك ومعقد واستنادا الى القاضي محمد عمر باشبيب ، عضو اللجنة ومقررها قال في حديث ضاف لصحيفة 14 اكتوبر في عددها الصادر يوم الجمعة 31يناير2014م اللجنة تسلمت 95 الفا و81 ملف والحجم كبير وغير متوقع لقضايا شائكة.

من المعروف ان هناك 111 جمعية زراعية في محافظتي عدن ولحج تقع على مساحات تقدر بـ 75 الفا و890 فدانا موزعة على 19 الفا و880 عضوا لم يعوضوا حتى الآن فكيف ستطرح هذه الاراضي التي اغتصبت من اصحابها من بعد حرب صيف 1994م؟، وهل ستتعامل مع مالكين غير شرعيين؟، ستحدد الاجابة الحقائق الموجودة على الارض بأن الذين بسطوا على تلك الاراضي من المتنفذين.

ونود ان نفيد بأنه تم التوقيع في مكتب محافظة عدن في 26مايو2005م، على محضر تسليم واستلام موقع المنطقة الصناعية بموجب المادة 16 من القرار الجمهوري رقم 19 بشأن تنظيم انشاء المناطق الصناعية وادارتها والاشراف عليها.

تم التوقيع على المحضر بحضور د.خالد شيخ راجح، وزير الصناعة والتجارة ود.يحيى الشعيبي، محافظ عدن ووقع عليه شيخ بانافع مدير عام مصلحة اراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن وحسين مكاوي مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة عدن، وتقع المنطقة الصناعية في منطقة العلم على طريق ساحل ابين بمساحة تبلغ مليونين و485 الف متر مربع ، ما مصير تلك الاراضي؟، لاشك ان البسط شمل الاخضر واليابس وتشكل مجمل تلك الاراضي قنابل موقوتة لان معظم الباسطين وخاصة في العامين الاخيرين من مناطق جنوبية.

واستضاف منتدى "الايام" الدكتور صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في 27اكتوبر2007م، الى ندوة عنوانها (هموم وطموح الاستثمار) وافرغتها "الأيام" في ثلاثة اعداد وشارك في الندوة كوكبة من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين والقانونيين والمثقفين ومما ورد فيها:

العطار: بدأنا بتطبيق النافذة الواحدة في عدن لأنها لؤلؤة الاستثمار

المستثمر احمد سعيد جبران: نضطر الى النزول باسلحتنا الى مواقع الاستثمار لحمايتها

المستثمر د. بحر اليافعي: لا يمكن تحقيق الاستثمار والبلاد عبارة عن ثكنة عسكرية لان ذلك كمن يريد ان يجمع بين الماء والنار

م.خالد النعيمي: لماذا لا توفر الهيئة للمستثمر عناء البحث عن الموقع بعرض خريطة استثمارية

محمد عبدالله باشراحيل: الشروط الاساسية للعملية الاستثمارية تتمثل في نزاهة القضاء وتطويره وثقة البنوك الكبيرة

علي محسن الترب: لا يمكن ان تأتي استثمارات خارجية للعمل في بلادنا في ظل قانون البنك المركي الحالي

المحامي بدر باسنيد: لا تتوقع ان يتم استثمار في عدن وهي تطوق بأكثر من 15 معسكرات

يتضح ان الامور زادت سوءا فهي كانت سيئة منذ البداية والان زادت سوءا ويصبح الحديث عن اي فعالية عن الاستثمار غير مجد ولن يجد آذانا صاغية.