أعلن الحوثيون، بعد ساعات قليلة على خطاب قائد قوات حراس الجمهورية طارق صالح، عن ما أسموها صفقة تبادل أسرى بينه وبين جماعة الإخوان التي تموّلها الدوحة، في أول صفقة على ما يبدو أنها جاءت ردا على دعوة نجل شقيق الرئيس الذي قتله الحوثيون أواخر العام 2017م، والتي دعا فيها إلى توجيه الجهود لمواجهة الحوثيين والجماعات المتطرفة.

وتضمنت "الصفقة الحوثية الإخوانية" على إطلاق سراع متهمين في قضية محاولة اغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في العام 2011م، وهي الصفقة التي جاءت بعد ساعات من تصريحات لطارق صالح، دعا فيها إلى مواجهة الحوثيين، وهاجم مليشيات الإخوان في تعز، والذي قال إنها تحارب كل من ينتمون إلى حراس الجمهورية بعد أن هاجمت المليشيات المدعومة قطريا قيادات مؤتمرية في بلدة التربة بتعز، ومنعتهم من الإقامة مع عائلاتهم.

وقال طارق "نؤكد مرة أخرى أننا لن نخوض أي معارك جانبية، فهدفنا الأساسي هو استعادة عاصمتنا صنعاء ليعود الأمن والأمان والاستقرار لليمن بشكل عام".

وهاجم طارق الإخوان في تعز قائلا: "نريد أن نكون صفاً واحداً، ما يوحدنا هي صنعاء عاصمة الدولة اليمنية بدلاً من أن نذهب لنستجدي سلطة الانقلاب الكهنوتي لفتح المعابر وفك حصار تعز، تعالوا لنحرر تعز جميعاً، تعالوا معنا لتحرير الحديدة جميعاً، تعلن الرئاسة عن انتهاء اتفاق ستوكهولم الذي ينقضه الحوثي يومياً في اختراقاته لوقف إطلاق النار ومنعه فتح طريق الحديدة".

ورد الحوثيون على تصريحات طارق صالح بالإفراج عن المتهمين في قضية جامع النهدين، والتي أصيب فيها الرئيس صالح وقتل أبرز أعمدة نظامه في مطلع يونيو من العام 2011م، والتي اتهم فيها نظام صالح الزعيم الإخواني حميد الأحمر.

وقال القيادي الحوثي محمد علي العماد في تغريدة على تويتر: "تم الإفراج على شباب ثورة 11 فبراير الذين تم اتهامهم من قبل نظام عفاش بتفجير جامع النهدين.. ألف مبروك للثائر الرفيق/ إبراهيم الحمادي ورفاقه الحمادي والبعجري والطعامي والعيزري وعمر المسجونين ظلماً منذ ثمان سنوات من قبل بقايا نظام عفاش، واليوم يتم إطلاق صراح الجميع".

وعبّرت قيادات مؤتمرية عن رفضها عملية إطلاق سراح المتهمين، فيما بررت قيادات مؤتمرية - أعلنت انضمامها لحكومة هادي - الإفراج بأن المتهمين لم يثبت إدانتهم باي تهمة.

وحمّل مؤتمريون محامي صالح، محمد المسوري، الذي رد بشتم منتقديه باعتباره المحامي الذي تم تكليفه بمتابعة قضية المتهمين في التفجير الشهير.

وقالت تقارير صحفية "إن الإفراج المفاجئ عن المتهمين جاء في إطار “تبادل للأسرى” بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية تم بموجبه إطلاق سراح عشرة من المحتجزين في السجون الحوثية من بينهم الخمسة المتهمون بتفجير الجامع، في مقابل إطلاق الجيش لأربعة عشر أسيراً حوثيا من بينهم قيادات بارزة في الميليشيات الحوثية".

وتمت عملية تبادل الأسرى في محافظة الجوف، بعد وساطة سرية قادها شيوخ قبليون مقربون من القيادي الإخواني ورجل الأعمال اليمني المقيم في تركيا عبدالله بن حسين الأحمر.

وأشارت صحيفة العرب اللندنية إلى ما وصفته بـ"دور بارز لعبته كلٌ من مسقط والدوحة في إتمام عملية التبادل التي تعد الأهم في تاريخ تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين".

ونقلت صحيفة "العرب" عن مصادر قولها "إن الصفقة التي من المتوقع أن تثير ردود فعل صاخبة، تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مسقط والدوحة للتقريب بين الحوثيين وجماعة الإخوان في اليمن، كما أنها تسهم في توتير الأجواء داخل المعسكر المناهض للحوثيين بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحكومة الشرعية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح".

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المحسوب على حزب صالح أنّ "إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمتهمين في جريمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. يجعلهم (الحوثيين) شركاء في هذه الجريمة الإرهابية”.

وأضاف: “ندين هذه الخطوة بكل العبارات ونحذّر الجميع من ابتلاع الطعم والانجرار لمخطط الميليشيا الحوثية في استخدام الملف لإلهاء اليمنيين في معارك جانبية”.

ووصفت الصحيفة "توقيت الصفقة بأنه محسوب بدقة، حيث يعمل التحالف العربي بقيادة السعودية على توحيد صفوف المكونات والقوى السياسية اليمنية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن". ومن المتوقع أن تلقي هذه العملية بظلالها على تلك الجهود.

وفي أول رد فعل من قبل ما يعرف بتيار 2 ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي العام، قال صادق دويد الناطق الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح إنّ “جريمة دار الرئاسة مصنفة من مجلس الأمن بأنها جريمة إرهابية مكتملة الأركان، والتفاهمات لإخراج المتهمين صفقة مشبوهة تؤكد أن الطرفين الضالعين بإخراج المدانين وجهان لعملة واحدة”.

وعلقت القيادية الإخوانية توكل كرمان على إطلاق سراح المتهمين قائلة إنّ “شباب الثورة المسجونين ظلما على ذمة تهمة تفجير دار الرئاسة منذ ثمان سنوات، أحرار طلقاء”.

واشتملت عملية تبادل الأسرى على إطلاق خمسة من المتهمين الرئيسيين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة أثناء الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء في العام 2011، وتسبب في جرح الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه حينها، ومقتل رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والعشرات من ضباط وجنود الحرس الرئاسي الخاص. ومن بين الذين شملتهم عملية التبادل مدني واحد يعتقد أنه أحد العقول المدبرة للحادث وهو المهندس إبراهيم الحمادي وأربعة آخرون من ضباط ومنتسبي الحرس الخاص تم اتهامهم بالعمل ضمن الخلية التي نفذت عملية التفجير الذي استهدف مسجد الرئاسة أثناء صلاة الجمعة، وهم: شعيب البعجري، وعبدالله الطعامي، وغالب العيزري، ومحمد علي عمر.