تتواجد في مختلف مديريات محافظة لحج العديد من المحاكم الأبتدائية التي أنشئت بموجب القانون القضائي المستند لدستور الجمهورية اليمنية وذلك لفصل القضايا بين الناس وتكريس مبدأ وثقافة العدل والمساواة بين المواطنين وإنصاف المظلومين منهم، ومن ينظر الى حال سلك القضاء في هذه المحافظة سيجد وفرة مباني المحاكم المنتشرة في كل مديرياتها لكن تلك المبان سواء كانت رسمية تم بناؤها لهذا الغرض او التي تم استئجارها لأداء هذه المهام تفتقر لأبرز الخدمات وأهم التجهيزات والإثاث، فمعظم مباني محاكم محافظة لحج في عموم المديريات تتكون عادة من غرف للنيابة العامة وغرف خاصة بالقضايا الجنائية والمدنية والأحوال وحجرة لأرشيف المحكمة وبهو إنتظار وقاعة محاكمات وقفص إتهام وملاحق اخرى، تلك المقار وبحسب تعبير العديد من المواطنين تفتقر لأبسط الخدمات والأثاث التي يجب توفرها للأجهزة القضائية بما يسهم في تسيير عجلة العمل لديها، الصحيفة التقت بعدد من المترددين على محاكم لحج الإبتدائية وتعرفت من خلالهم على أوجه القصور وابرز ما يعانونه اثناء جلسات التقاضي فالى التفاصيل.

تقرير/محمد مرشد عقابي:

المواطن نبيل سالم العوكبي يقول : بسبب التماطل في الفصل بين القضايا وتأخير موعد عقد الجلسات القضائية يصاب الشخص احياناً بالإحباط الذي يفقده الثقة بالقضاء، فللأسف معظم محاكم محافظة لحج تحولت الى ما يشبه مكاتب عقاريه متخصصة لتوثيق ملكيات الأراضي وعقود بيعها او التنازل عنها بينما قضايا ومعاملات المواطنين التي انشئت اصلاً هذه المحاكم للفصل فيها نراها تهمل ويتم التسويف والتلاعب فيها واخرى نراها تتكدس لسنوات طويلة في الادارج والبعض من تلك القضايا تضيع ملفاتها في وقت تحولت فيه هذه الاجهزة الى مكان خصب للسمسرة والإبتزاز الامر الذي اجبر الكثير من المتنازعين وانا واحد منهم لهجر عدالة القانون والهروب منه والإتجاه نحو القضاء العرفي (التحكيم القبلي) حتى في الجرائم الجسيمة وما لا يجيز الشرع والقانون التحكيم فيه.

جابر عبد الله مهدي يقول : بالنسبة لي فانا أرى ان التحكيم العرفي قد طغى على الأحتكام للقانون، وهناك من أستغل الوضع لإضعاف دور القانون وبرز من يستغلون نزاعات المواطنين للتكسب وذلك من خلال عرض انفسهم محكمين او محاميين قضايا عرفيه رغم إفتقارهم للخبرة والنزاهة والحيادية وعدم معرفتهم وإلمامهم بالشرع والقانون، ورغم فساد اكثر مخرجات العرف وخطره على تعزيز دور القانون بين المواطنين لجأ اليه كثير من الناس المتنازعين وفشله الذريع في معالجة أسباب الخلافات وحلها حلاً صحيحاً وتسبب هذه المخرجات بتفاقم النزاعات واشعال فتيلها والنحي بها نحو منحنيات ومنعطفات خطيرة إلا ان الغالبية من الناس يلجأ اليها.

واضاف : لو تحدثنا عن محاكم محافظة لحج المنتشرة في أغلب مديريات المحافظة فسنجد بان معظمها منشغلة عن قضايا المواطنين ومعاملاتهم ومكرسة معظم جلساتها للفصل في قضايا عقود الأراضي وتوثيقها وفصل النزاع عليها مع ان هناك توجد قضايا هي اكثر أهمية وحساسية من عقود وملكيات الأراضي التي يمكن الفصل فيها بأي وقت آخر، علماً بإن محافظة لحج توجد فيها أعمال سطو طالت أراض شاسعه في مناطق مثل خبت والرجاع وفي صحاري شمال وغرب الوهط وشرق المضاربة جرت فيها اساليب تزوير وتحايل وإدعاء بالملكية ووثقت لها عقود إنتفاع بواقع ثلاثة فدانات لكل منتفع، فيما توجد أراض اخرى في ذات الشريط أبرمت لها عقود تمليك بدعاوي قبلية ومناطقية وكان دور المحاكم حينها هو التوثيق تحت مسميات التنازل او البيع، حتى المقابر وأراض الأوقاف ومحارم المرافق الحكومية لم تكن لها حرمة او قدسية ولم تسلم من السطو والنهب والأستيلاء من قبل عصابات المافيا وسماسرة الأراضي والنافذين، ونتذكر انه في عهد المحافظ السابق كانت هناك توجيهات بوقف توثيق الأراضي لغير مالكيها الشرعيين وأثيرت مشاكل كثيرة احيلت على أثرها عصابة النهب والإبتزاز الى النيابات والمحاكم لكن دون جدوى، ومن عجائب القضاء في لحج انه اذا أراد مواطن الحصول على وثيقة حكم إنحصار ورثة او تعميد توكيل شرعي يتعرض لسلسلة من المساومات وعمليات الإستغلال والقرصنة والإبتزاز بصورة لأشرعية ولأ اخلاقية، بل لا يكاد يحصل الشخص على مبتغاه إلا بشق الأنفس وبعد ان يتردد كثيراً ويذوق الأمرين وينهك من كثرة الوعود ودفع المبالغ الكبيرة.
ومضى يقول : المواطن في لحج وصل الى درجة لا يستطيع معها ان يستمر في صبره فهناك الكثير من الناس رفعوا شكاويهم للسلطات القضائية العليا ونظموا من سابق أعتصامات وأشكال الإحتجاجات املاً منهم في إنهاء صور الفساد وتصحيح الأعوجاج في أروقة جهاز القضاء بعموم مديريات المحافظة وعلى خلفية ذلك تم وضع بعض الإصلاحات والتصحيحات أسفرت نتائجها عن تغيير رؤوساء المحاكم وإستبدالهم بآخرين لعل وعسى ان تتحسن الأوضاع القضائية، ومن واقع أعتقادي أرى ان الإنفلات والتدهور الذي رافق طيلة الفترة السابقة مسار العمل والحركة القضائية في لحج من بين أسبابه نقص القضاة وقلة الإداريين والموظفين ونقص الأثاث والتجهيزات الأساسية لتسيير نشاط هذا السلك والمرفق الحيوي والخدمي الهام.

نوفل عبد الباقي قاسم يقول : عندما تفتح محاكم لحج أبوابها امام المتقاضين تزدحم القاعات بالمواطنين كلاً يتابع قضيته حيث ان معظم محاكم المحافظة لا تفتح أبوابها إلا يومين بالأسبوع وهي مدة غير كافية للفصل في القضايا الكثيرة التي يتشارع فيها الناس، فهناك مئات القضايا حبيسه الأدارج التي يجري إهمالها او تأجيل الفصل فيها بكل محكمة أبتدائية بمديريات المحافظة، حيث لا يتم النظر في تلك القضايا بسبب التماطل او بسبب أنقطاع القاضي او حصول أضراب او وجود أجازات قضائية او ما شابه ذلك، بينما هناك عشرات القضائية المرحلة من الفترات السابقة من قاض الى قاض آخر وبهذا المنوال تستمر العجلة بالدوران، كما ان المحاكم الابتدائية بالمحافطة تعج بالقضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية، وهناك آلاف القضايا المعروضة شهرياً على الدوائر الثلاث لكل محكمة من تلك المحاكم ومعظمها لا تزال محجوزة او قيد النظر في حيثياتها ولم يصدر إزائها اي منطوق حكم ولم يتم البت والفصل فيها.
واردف : من أسباب ازدحام المواطنين أمام محاكم المحافظة هو تنوع قضاياهم في الدوائر الثلاث وهي أحوال، جنائي مدني، ودعاوي التنفيذ، كما ان اعتماد هذه المحاكم على قاض وأحد وهو رئيس المحكمة بتولي النظر في جميع القضايا يعد سبباً رئيسياً في تراكمها، ضف الى ذلك متابعة إنجاز المعاملات مثل التوكيلات والتوثيق فهذه الأمور من بين الأسباب حسب أعتقادي.

نافع عبد المنعم الجابري موظف إداري في أحدى محاكم لحج يقول : في المحاكم الأبتدائية المنتشرة في عموم مديريات المحافظة توجد جدولة للقضايا موزعة على أيام العمل الأسبوعي وبعض المحاكم تكثر لديها القضايا الجنائية الجسيمة لذا تخصص للنظر فيها عقد جلستين في الأسبوع الواحد لها وتوزع أيام الدوام الأخرى للعمل الإداري ومقابلة المواطنين والنظر في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية غير الجسيمة والقضايا المدنية والتنفيذ المدني.
واضاف : هناك قضاة محاكم يشكون من تدخل نافذين في عدل القضاء بهدف تضليل العدالة او تعطيل وحرف مسار القضاء القويم، بينما محاكم أخرى يشكوا القضاة فيها من ضعف دور الأجهزة الأمنية او من قصور في أداء جهاز النيابة العامة الذي بدوره يعرقل ويعيق إنجاز معاملات المواطنين وقضاياهم وتنفيذ ما يصدر عن القضاء بإعتبار الأمن والنيابة أجهزة تكامل مع القضاء وبدون تكامل العلأقة بين أجهزة العدالة الثلاثة يصعب تحقيق العدل، لذا مطلوب من الجميع ان يستوعبوا معنى استقلألية القضاء وان يحترموا هذه الأستقلالية وان لا يتدخلوا في مهام وعمل هذا ألجهاز الوطني الحساس.
واستدرك بالقول : بحكم عملي لسنوات في هذا السلك لم ترد الى المحكمة التي انا اشتغل لديها اي أحكام صدرت من محكمين عرفيين وأن أتت فان المحكمة غير مختصة بتعميد وتقييد اجراءات مثل هذه الأحكام، أما أتفاقيات ومعاهدات الصلح ان كانت متعلقة بنزاع منظور أمام المحكمة وأرتضاها المتنازعون بمحض إرادتهم تقوم المحكمة بتعميدها وأرفاقها في محاضر الجلسات، أما اتفاقات الصلح والمكاتبات بين المواطنين لا خلاف حولها فتكتفي المحكمة بتعميدها وهذا شيء متعارف عليه ولا يشذ عن قاعدة العدالة وثوابتها الراسخة، بل ان ذلك يتماشى في الإطار العام لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن بالإستناد وعدم الخروج عن قانون السلطة القضائية.