اثارت عملية الافراج التي نفذتها مليشيا الحوثي على المعتقلين المتهمين في جريمة تفجير مسجد النهدين التي ادت لمقتل العشرات واصابة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من الوزراء عام 2011 .

 ادت الى تصاعد الخلافات من جانب اخر داخل جماعة ما تسمى الشرعية خاصة بين حزبي المؤتمر والاصلاح. 

ففي حين أعلن وزير الاعلام داخل حكومة الشرعية عن إدانته لإفراج مليشيا الحوثي عن المتهمين المنتمين أصلاً لحزب الاصلاح ( اخوان اليمن ) . أشاد وزراء الاصلاح داخل الحكومة ذاتها بخطوات الحوثيين واعتبروها انجاز تاريخي.

 وهاجم وزير اعلام الحكومة ( معمر الارياني ) المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام تلك الخطوة واعتبرها جريمة ومحاولة لطمس الجريمة الارهابية التي استهدفت مسجد دارالرئاسة  وصنفها مجلس الامن في قراره عام 2014 بالهجوم الارهاب. 
وقال الارياني في اشارة الى حزب الاصلاح الذي ينتمي المتهمين اليه بانه يحذر الجميع من ابتلاع الطعم الذي وضعته المليشيا الحوثية او الانجرار لمخططها في استخدام ملف هذه الحادثة لإلهاء اليمنيين في معارك جانبية وضرب دعوات اللحمة الوطنية وإحباط الجهود التي يبذلها التحالف لتوحيد الصف ومواجهة المليشيا الحوثية والتصدي لمشروع ايران في اليمن والمنطقة.

من جهته أعلن ( ياسر الرعيني ) وزير بالحكومة لشوؤن ما يسمى مؤتمر الحوار والمنتمي لحزب الاصلاح اشادته باطلاق سراح المتهمين واعتبر ان خروج المتهمين يؤكد على عدالة قضيتهم وبرائتهم .

وشن نشطاء حزب الاصلاح هجوما عنيفاً على وزير الاعلام المؤتمري معتبرين ان موقفه يعبر عن حزبه المؤتمر الذي يرفض اطلاق الحوثيين لسراح المتهمين بتفجير دار الرئاسة. 

تاتي هذه الخلافات ضمن سلسلة خلافات اخرى تشهدها الشرعية بين مكوناتها المتضادة والمتصارعة فيما بينها بأثر رجعي وكذا صراع نفوذ داخل الشرعية الهشة التي يستخدمها كل طرف لتلبية توجيهاته وتحقيق نفوذه داخل سلطة لم تجد مكاناً لها داخل اليمن لا شمال ولا جنوب . ولكنها وجدت مكاناً لها في  فنادق الرياض والدوحة وتركيا.