يعاني المواطن في عدن من مزاجية التجار في رفع أسعار المواد الغذائية دون وازع من ضمير أو رقابة تموينية في ظل غياب السلطة وبسط هيبتها على أمور التجارة والتجار ووضع الضوابط الإلزامية للحد من التلاعب بأسعار قوت المواطن. صحيفة "الأمناء" توجهت إلى مكتب الصناعة والتجارة والتقينا بمدير عام المكتب المهندس/ محمد عبادي ثابت، ومدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك/ فضل أحمد صويلح، ومدير عام حماية الملكية الفكرية والوكالات التجارية/ علي محمد أحمد؛ كي نستوضح منهم دور تلك الإدارات وما تقوم به من جهود وعمل لخدمة المواطن. في البداية تحدث لـ"الأمناء" المهندس محمد عبادي حيث قال: "وضعنا في الوقت الراهن العمل على خدمة المواطن بدرجة أساسية من خلال الرقابة التموينية سواء على المواد الغذائية أو الغاز المنزلي رغم الصعوبات في المرحلة الحالية. بالنسبة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي وعدم وجود أسعار ثابتة ومستقرة، فهذا سببه يعود لعدم استقرار سعر العملة الأجنبية والتلاعب بها وعدم وجود ضوابط ثابتة ومستقرة للصرف. وحتى نتمكن من تشغيل عمل التجار في محافظة عدن قمنا بتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية التي كانت تعمل في صنعاء من أجل تسهيل عملها وإيجاد علاقة منظمة مع الضرائب والجمارك وأمن المنطقة الحرة ومكتب النقل وكذلك التجار وكثير من الجهات؛ كي نصل إلى كثير من الحلول، ومنها حل مشكلة النقل، وإزاحة الكثير من العراقيل التي تواجه التجارة في عدن وغيرها من المناطق المجاورة. ونعمل بكل جهدنا لحل مشاكل التجار مع الضرائب حتى لا ترتفع الأسعار فوق ما هي عليه ويتحملها المواطن، واهتمامنا يصب في استقرار الأسواق خاصة في عدن. ولدينا خطة لمعالجة الاختلالات خاصة فيما يتعلق بالغاز المنزلي والعمل على توفيره باستمرار وبأسعار معقولة". فيما تحدث مدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك فضل أحمد صويلح قائلاً: "الأسعار خاضعة للعرض والطلب وليس لنا دخل في هذه العملية. وهناك ضوابط نقوم بها من الجلوس والتنسيق مع التجار ونبذل جهودا مع الجهات ذات العلاقة لكي نحد من تصاعد الأسعار، وقد اجتمعنا مع النائب العام الأعوش لتنظيم العلاقة وإشهار السعر، بحيث لا تدخل فيها المغالطات من ناحية الوزن عند خفض الأسعار ونقف إلى جانب المواطن ضد جشع التاجر، كذلك نحمي المواطن من ناحية العلامة التجارية وجودة المواد وطبيعة البضاعة وخاصة الكهربائيات التي يؤدي عدم جودتها إلى الأضرار بالمواطن مثل الوايرات والبلاكات الرخيصة. بالنسبة للغاز المنزلي فقد وزعنا عددا كبيرا من أسطوانات الغاز وسلمناها لعقال الحارات، ولكن المواطن لا يساعدنا حتى يتم التوزيع بعدالة، فمنهم من يأتي بعشر دبات أو سبع ويحرم آخرين من دبة واحدة، كما نعاني من شركة صافر في عدم الاستجابة السريعة خاصة الاختلاف في أجور النقل بالنسبة للغاز؛ حيث نعطي مليون ومائة ألف ريال للنقل ولكن أصحاب النقل يريدون أكثر، وهذا لا يساعد في عملية سرعة النقل ووصول الغاز إلى الأسواق". وتطرّق الأخ صويلح إلى مساكب "محطات" الغاز المنتشرة وعدم السماح لها بمزاولة العمل قائلا: "وجهنا رسائل للجهات المعنية بمنع المحطات والمساكب كونها لا تتناسب والسلامة المهنية وقابلة للانفجار خاصة القريبة من الأماكن السكنية وقد حذرت المطافي من خطورتها. فيما قال مدير عام حماية الملكية الفكرية والوكالات التجارية علي محمد أحمد: "إن إدارة الحماية كانت في صنعاء ولكن وزارة الصناعة ساعدتنا في ايجاد إدارة هنا في عدن، ونعمل على توسيعها في الجانب الفكري والتجاري، وهناك دورات تأهيلية لكوادرها، كما توجد صعوبات في مجال العلامات التجارية المسجلة ونتواصل مع الخارج لحماية العلامة التجارية، ويوجد لدينا تنسيق وتعاون مع الجمارك، وذلك لأهمية العلامة التجارية إذا كانت مقلدة أو مزورة، ونبذل جهدنا في تطوير إدارة الملكية الفكرية والوكالات التجارية بدماء جديدة بدلا عن الذين سيحالون قريبا للتقاعد، ونحمي التاجر عن طريق إحالة المخالفين والمزورين إلى المحكمة التجارية وإدارة الأمن من أجل حماية علامته التجارية". وفي نهاية هذا اللقاء التقينا بالمواطن أنس خالد حيث قال: "من الضروري تعاون المواطنين مع الإدارات التابعة لمكتب وزارة الصناعة والتجارة من أجل حماية الناس والحد من جشع التجار وتحايلهم على المواطن المسكين والغلبان ولابد من جهة تحميه من أطماع ضعاف النفوس". فيما قال الأخ بسام منقوش: "إن المواطن مغلوب على أمره ولابد من تدخل الحكومة من خلال إداراتها في وزارة الصناعة من أجل التخفيف من معاناة الناس التي بلغت ذروتها ونناشد المواطنين بالوقوف مع ادارات وزارة الصناعة والتجارة وذلك لخدمة المواطنين.