منذ ما بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990م وما تبعه من أحداث وقيام حرب صيف 94م وسيطرة القوى الشمالية على الجنوب أرضاً وثروة ونهب الأخضر واليابس، نشط هنالك مايمسى بالجمعيات والمؤسسات الخيرية وهي في الحقيقه مؤسسات وجمعيات أرهابية ولها أغراض أخرى وتغذية الأرهاب
وتم تشكيل هذه الجمعيات من قبل قيادات تتبع حزب الأصلاح الأرهابي وجماعة الأخوان المسلمين والتي ترعى هذه التحركات وتحركها بخطط عدوانية وقذرة لمصلحة دول خارجية وجهات لاتريد الأستقرار والأمن بربوع الوطن
وتقوم هذه الجمعيات بأخذ تمويلها من قبل بعض فاعلي الخير وتحت دعم فلسطين واليتامى والمساكين لتستخدم كل هذا الدعم لتغذية نشاطاتها المشبوهة ونشر سموم الأرهاب والتطرف والخروج عن الدولة والنظام والقانون والسلطة المحلية
وبعد عاصفة الحزم وتحرير المحافظات الجنوبية من المليشيات الأنقلابية والأرهابية دق ناقوس الخطر قيادات هذه الجمعيات وهربت خارج البلاد بعد أن تم كشف مخططاتها، ففي ساحل حضرموت مثلاً وبعد دخول قوات النخبة الحضرمية وتحرير ساحل حضرموت وخلال عمليات استخبارتية دقيقه وشكاوى وتبليغ المواطنيين تم مداهمة مقرات هذه الجمعيات الأرهابية وعلى رأسها التابعة لحزب الأصلاح وكانت المفاجئة العثور على كمية من الأسلحة والمتفجرات داخل هذه المقرات التي تدعي انها خيرية وهي أرهابية وكذا تم العثور على وثائق ومخططات تثبت ضلوع قيادات هذه الجمعيات بدور مشبوهة وتواصل مع العناصر الأرهابية ودعمها وتمويلها.
وقال عدد من النشطاء والشخصيات الأجتماعية بمحافظة حضرموت أنه يجب اصدار قانون ينظم عمل الجمعيات والفحص والتدقيق بأي ترخيص يصدر لها ومراقبة كل نشاط لها مع الأخذ بعين الأعتبار من التساهل خلال الأعوام السابقة والتي أدت لظهور منظمات أرهابية وغسل أفكار بعض الشباب بحجج واهية وعدوانية على المجتمع والبلد.
مؤكدين أن المجتمع بطبيعته لايرفض العمل الخيري والتطوعي بل ويساهم فيه لكن بشروط وتحت ترخيص من قبل السلطة المحلية ومعرفة طبيعة النشاط.