كشفت مصادر مصرفية في صنعاء رضوخ البنوك والمصارف لضغوط مليشيا الحوثي، خصوصا بعد أن أغلقت 6 شركات تحويل أموال لفترة مؤقتة. وأوضحت المصادر أن المليشيات سمحت للشركات والبنوك باستئناف الحوالات مقابل الالتزام بالتعليمات الجديدة المتمثلة في تقديم معلومات كاملة عن العملاء وأصحاب الحسابات البنكية، ومن ضمنها مصدر الأموال والدخل والأقارب، وضمان إقامة من عمدة الحي. واعتبر مراقبون مصرفيون أن المعلومات التي يطلبها الحوثيون تنتهك خصوصية العميل وتعرض حياته للخطر بعد أن تجاوزت مهمتها من الجانب المصرفي إلى التجسس والمخابرات.
وفي الآونة الأخيرة، عمد أصحاب الأموال، خصوصا رجال الأعمال، إلى سحب أموالهم من البنوك وشراء عقارات وأصول جاهزة خوفا من تعرضها للنهب أو إفلاس البنوك نتيجة الممارسات الحوثية.

وأكدت مصادر عقارية في صنعاء لـ«عكاظ» أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا كبيرا وصل إلى ما نسبته 300%، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين الذين لا يمتلكون المال سواء في الإيجار أو شراء المنازل والأسر العائدة من بلدان الاغتراب. ولفتت المصادر إلى أن الكثير ممن يمتلكون الأموال فضلوا شراء الأراضي والمنازل على إبقاء مدخراتهم في البنوك. وذكرت أن هناك عاملا آخر ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي هو نقل المليشيات قياداتها وعناصرها من صعدة وعمران إلى صنعاء وشراء الأراضي والمنازل.

وبحسب معلومات إعلامية، فإن المليشيات، بقيادة مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الانقلابي أحمد حامد، خصصت مليارا و800 مليون ريال كميزانية لمنازل وإيجارات قيادات الحوثي القادمة من صعدة، وجميعها تصرف تحت بند «تسكين المجاهدين».