عقدت في العاصمة المؤقتة عدن حلقة نقاش لدراسة علمية بحثية  حول تدخلات البنك المركزي اليمني  خلال العام 2018م للحفاظ علي استقرار العملة الوطنية للباحث الاقتصادي وحيد عبد الكريم الفودعي.

وقد تناولت هذه الدراسة تقييم شامل لكافة أنشطة واجراءات وتدخلات البنك المركزي اليمني خلال العام 2018م للمحافظة على استقرار العملة الوطنية، والصعوبات والتحديات التي تعيق قدرته في إدارة السياسة النقدية، وتطورات سعر الصرف وأسباب هبوط قيمة العملة الوطنية وتذبذباتها خلال العام.

وخلصت الدراسة إلى أن عام 2018م شهد تغيراً كبيراً في أداء البنك المركزي اليمني، حيث استعاد دوره في إدارة ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بفضل استقرار الادارة التنفيذية، وانتظام اجتماعات مجلس الإدارة، وقيامه بعدة أنشطة وإجراءات وتدخلات  في سوق الصرف كانت هي الأعلى والأكثر أهمية في تاريخه، جعلت منه محل اهتمام محلي واقليمي ودولي، وكان لها العديد من النتائج الإيجابية، منها إعادة الثقة بالبنك في مقره الجديد في العاصمة المؤقتة عدن واستعادة البناء المؤسسي للبنك وتفعيل قطاعاته وإداراته المختلفة وان في الحدود الدنيا، وإعادة جزء من الدورة النقدية الى القطاع المصرفي بعد أن هجرته إلى محلات الصرافة، وبناء احتياطي نقدي، ووقف تمويل عجز الموازنة من مصادر تضخمية، وتنظيم أعمال الصرافة، والتقليل من المضاربات، وتهدئة السوق، والحد من الاثار المدمرة للحرب والسحب على المكشوف والطبع النقدي وغيرها من الاختلالات الاقتصادية، ورغم النتائج الإيجابية لهذه التدخلات واستقرار سعر الصرف نسبياً في نهاية العام، إلا أن أثر هذه التدخلات على استقرار العملة الوطنية كان محدوداً وأحياناً  عقيماً أو سلبياً من الناحية النظرية والعملية، نتيجة صعوبات وتحديات تناولتها الدراسة، أعاقت البنك في تحقيق أهدافه. 

وخلصت الدراسة الحالة "الخاصة بمشتريات البنك من العملة السعودية خلال العام 2018م"، إلى أن هناك عدة ملاحظات وأثار سلبية، ناتجة عن نشر معلومات بوجود فساد في هذه المشتريات، وعدم صحة ورد فيها، حيث لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أسعار السوق العادلة وأسعار الشراء الفعلية، وعدم دقة الأسعار الواردة في الكشف المنشور بعد اختبارها إحصائياً، كما بين التحليل الإداري للمشتريات عدم وجود انحرافات مالية ذات أهمية نسبية.

واختتمت الدراسة بنتائج وتوصيات من شأنها ان تفيد متخذي القرار في رسم وإدارة وتنفيذ السياسات المالية والنقدية، والعمل على تقوية الأثار الإيجابية لتدخلات البنك المركزي والتقليل من الأثار السلبية منها، وتصحيح كافة الاختلالات التي صاحبتها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق البنك في تحقيق أهدافه وتمس بأستقلاليته.