قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء معين عبدالملك تلقى ملايين الدولارات من شركة الهاتف النقال "سبأفون" لغرض تجديد تراخيص للعمل في المحافظات المحررة، عبر مهندس الصفقة مطيع دماج على الرغم أن سبأفون لم تفي بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية ولم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل، البالغة اكثر من سبعمائة وخمسين مليون دولار ، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في المحكمة الدولية في باريس.

وأفادت المصادر أن شركة "سبأفون" التي يعرف الجميع أن عليها متأخرات من الضرائب لخزينة الدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي هي إحدى الشركات المملوكة لحميد الأحمر وآخرين وفيها شركاء إيرانيين وهو ما يفسر استمرار عملها في صنعاء ودفعها المليارات لجماعة الحوثي الانقلابية كرسوم ضرائب وتجديد الترخيص الغير شرعي.

كما أوضحت أن مهندس الصفقة والعلاقة بين حميد الأحمر و رئيس الوزراء معين عبد الملك هو مطيع دماج الذي يعمل كموظف في شركة سبأفون كما يعمل في الوقت الراهن ضمن الفريق الخاص لرئيس الوزراء كمساعد لمدير مكتب رئيس الوزراء ما جعله يستغل هذه المهام والعلاقات في بناء وهندسة واحدة من أكبر عمليات الفساد.

المصادر ذاتها نوهت إلى أن صفقات الفساد هذه التي يتم تمريرها عبر رئيس الحكومة معين عبدالملك تثبت قطعا أن الفساد بلغ ذروته في الأروقة الحكومة وفي أعلى هرم السلطة.

وأشارت إلى هذه العملية التي تمت عبر أحد أهم شركات الهاتف النقال مثلت اختراقا لأمن المنطقة بوجود الشركة الإيرانية للاستثمار (IFIC) ضمن المالكين لشركة سبأفون وهو ما يكشف عن سر تغاضي مليشيات الحوثي عن سبأفون.

هذا وطالبت المصادر رئيس الجمهورية بضرورة سرعة تشكيل لجنة مختصة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي للتحقيق مع المسئولين الضالعين في هذه القضية التي تنال من الأمن القومي لليمن.