أدانت دائرة حقوق الإنسان في الأمانة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، استمرار إغلاق نظام إصدار الجوازات من قبل وزير الداخلية في ما تسمى بحكومة الشرعية، وتسببه بعرقلة عملية تسفير الجرحى والمرضى الذين هم بأمس الحاجة لاستكمال علاجهم في الخارج.

واعتبرت دائرة حقوق الإنسان، ذلك التصرف التعسفي وما ينتج عنه من عرقلة للمواطنين بشكل عام وللجرحى بشكل خاص، انتهاكاً واضحاً وصارخاً للحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت دائرة حقوق الإنسان وزير الداخلية في ماتسمى حكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن النتائج والآثار المترتبة لتصرفه الغير الإنساني والمخالف للقوانين المحلية والدولية.

وناشدت دائرة حقوق الإنسان دول التحالف العربي التدخل العاجل لإلغاء ذلك الاجراء التعسفي وإنقاذ حياة الآلاف من المرضى والجرحى الذين تتفاقم معاناتهم يوماً بعد آخر جراء ذلك.