وجهت الحكومة اليوم ، اتهاما لميليشيا الحوثي الانقلابية، بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية إن “توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الميليشيا الحوثية، لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا”.
وأكدت اللجنة أن جزء من أولئك التجار التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
وأوضح البيان أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء افتعالها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.