علمت صحيفة "الأمناء" من مصادر وثيقة الصلة في العاصمة السعودية الرياض أن ملف دراسة خصخصة مصافي عدن يتداول حاليا في أروقة الشرعية في الرياض وسط تكتم شديد .

وقالت مصادر خاصة : إن ملف الخصخصة يتضمن تحويل المصافي من ملكية الدولة إلى ملكية القطاع الخاص عبر وثيقة تأجير طويلة الأمد .

وأضافت : "هذا الملف يدرس منذ أكثر من عامين وسط تكتم شديد وبالتزامن مع استمرار إغلاق المصافي وتعرض آلياتها للعطب والصدأ نتيجة عدم الإصلاحات " .

وسبق للأمناء أن تناولت هذا المخطط منذ البداية في عدد سابق .

ووفقا لتلك المصادر فإن الخلاف ما زال مستمرا في الرياض بين التاجر العيسي ورئيس الوزراء معين عبدالملك حول ملف النفط وقرار مجلس الوزراء الذي جمد وهو ما أغضب معين الذي مازال متمسكا بهذا القرار.

وأرجعت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ"الأمناء" استمرار انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السواق خاصة في المحافظات المحررة إلى تفاقم الخلاف واستمراره بين أقطاب الشرعية وقوى النفوذ فيها .