قدمت اللجنة التي تم تكيفلها من قبل محافظ لحج  للنظر في الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي م. حالمين التي تحدثت فيها عن خروقات مالية وادارية قام بها مدير عام المديرية؛ قدمت تقريرها الختامي لمحافظ لحج الذي استعرضت فيه مجمل النقاط التي شكلت من أجلها هذه اللجنة وفق قرار محافظ لحج .

حيث تم مناقشة هذا التقرير في اجتماع ترأسه محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله التركي يوم الثلاثاء بحضور وكيل المحافظة امين عام المجلس المحلي عوض بن عوض الصلاحي، ومدير أمن المحافظة العميد صالح السيد، وحضور رئيس وأعضاء اللجنة وحضور مدير عام حالمين عبد الفتاح حيدرة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي م. حالمين .

واستهل الاجتماع محافظ لحج بكلمة مزجزة رحب بها بالجميع مشيدا بالدور الريادي لمديرية حالمين في مختلف المجالات والمحطات التاريخية التي مر بها الوطن مشيرا إلى صعوبة المرحلة التي نعيشها ومشيدا بماتحقق لحالمين من  مكاسب في السنوات الاخيرة، وأكد بعبارة صريحة أن قيادة المحافظة لن تسمح ولن تغض الطرف عن كل من يثبت تورطه في أي قضايا فساد او تسخير المال العام للصالح الشخص وحرمان الناس من الخدمات والحقوق التي نص عليها الدين والقانون وقيم الإنسان مهما كان..

ثم طلب من اللجنة قراءة تقريرها النهائي الذي رفعته متضمنا الحصيلة الكلية لما وصلت اليه من خلال مهامها التي كلفت بها وفق قرار المحافظ..  وخلصت اللجنة في تقريرها إلى نقاط عديدة  أهمها: وجود سندات تحصيلية بالمبالغ المحصلة في المديرية وإجماليات كلية  مفصلة. 
-لاحظت اللجنة كشوفات تفصيلية للمشاريع التي تم تنفيذها في المديرية معززة بسندات صرف واستلامات وكذا وثائق واضحة تعزز مصداقية تلك المشاريع والأعمال. 
-نزلت اللجنة إلى مديرية حالمين  للتاكد-على الواقع-من حقيقة وجود المشاريع التي ذكرها مدير المديرية للجنة أثناء مباشرة مهامها  فوجدت تلك المشاريع  موجودة ومنفذة وملموسة على أرض الواقع وهي عبارة عن مشاريع متنوعة في مجال الطرقات والتعليم  والكهرباء وغيرها... وأشارت اللجنة في هذا السياق أن الامانة تقتضي القول بإن مدير عام المديرية بذل جهودا كبيرة في خدمة المديرية وحقق عددا من المشاريع الطيبة لمصلحة المديرية وهذا نجاح كبير لم يتحقق لاي مديرية  من  مديريات المحافظة، بل أن رئيس اللجنة-في رده على سؤال المحافظ عن تقييم اللجنة لعمل مدير عام حالمين- أقسم أن مدير عام حالمين هو المدير الوحيد في المحافظة الذي حقق انجازات كهذه والوحيد ايضا الذي سخر المبالغ المحصلة من نقطة التحصيل في المديرية لانجاز مشاريع خدمية لصالح المديرية، ومن المشاريع التي ذكرتها اللجنة مشروع شق طريق عروان الضباب، وأعمال رص في مشروع طريق  عقبة خلق، وطريق نقيل المعدي، وشراء محولين كهربائيين في عاصمة المديرية بكلفة 11 مليون ريال يمني، بالاضافة الى أنشاء  سوق مركزي لبيع القات في عاصمة المديرية وبناء فصلين دراسيين (اسعافيين) في منطقة عرز لتكون نواة لبناء مدرسة في المستقبل، بالإضافة الى انشاء مظلتين عملاقتين في كل من مدرسة الفقيد سعيد صالح قاسم النموذجية، ومدرسة الثورة في منطقة الضباب... 
كما استلمت اللجنة كشوفات تفصيلية للمبالغ التي تم صرفها في جوانب اخرى كالمساعدات لاسر الشهداء والجرحى ورواتب تعاقدية للمعلمين من اجل التغلب مسألة نقص الكادر الوظيفي في مدارس المديرية وكذا اسهامات السلطة في دعم المشاريع والاعمال الخيرية التي يقوم بها الاهالي بالاضافة الى المبالغ المصروفة كنفقات تشغيلية لبعض المجالات التنفيذية المهمة وكل هذه موضحة ومفصلة ومعززة بسندات صرف واستلامات خطية... 
قارنت اللجنة اجمالي المبالغ التي وضحتها قيادة السلطة المحلية بناء على طلب اللجنة، قارنتها اللجنة بماهو موجود في سندات التحصيل  التي سلمتها قيادة المديرية للجنة بناء على طلب اللجنةحيث عكفت اللجنة على فحص تلك السندات اسبوعا كاملا، وكذا كيفية صرف تلك المبالغ على المجالات المذكورة أعلاه وبعد فحص سندات الصرف وكذا اوراق استلام المبالغ المذكورة في سندات الصرف وجدت اللجنة تطابق اجمالي  المبالغ التي تم صرفها على المشاريغ والاعمال المنفذة في المديرية مع اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها في المديرية بمافيها المبلغ الذي تم توريده في حساب المديرية في البنك الاهلي م. لحج وهو23 مليون ريال يمني معززا بسندات توريد  بنكية اطلعت عليها اللجنة تؤكد صحة توريد المبلغ المذكور، وخلصت اللجنة إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها في المديرية قد تم صرفها لصالح المديرية وخدمتها، ولكن اللجنة أشارت إلى تفادي جوانب القصور في هذه المسألة واتباع الأطر القانونية ليكون العمل سليما كليا ومن هذه الملاحظات ضرورة استخدام سندات رسمية من  مكتب المالية في المحافظة، فتح سجلات مالية  تقيد فيها كل البيانات المالية بحيث تكون مرجعا يتم الرجوع اليها لتقييم الأداء المالي وأرشيفا يحتج به في هذا الجانب.... 
وعزت اللجنة في تقريرها مبالغة الهيئة الإدارية في تضحيم النقاط التي تضمنتها الشكوى المقدمة من قبلها إلى عدم التنسيق والانسجام بين المدير العام والهيئة الإدارية... 
وفي الاخير حث محافظ لحج الجميع على ضرورة الاخلاص في العمل من اجل المديرية والترفع عن بعض الامور  والعمل وفق الصلاحيات التي حددها قانون السلطة المحلية سواء كانت صلاحيات المدير أو صلاحيات الهيئة الإدارية.