اصدرت هيئة المنطقة الحرة – عدن بيان توضيحي بخصوص اتهام قالت إنه وجه لها بتورطها في عمليات البسط على الأراضي الحكومية بعدن .

 
وقالت الهيئة في ردها على الوثيقة الحكومية إن هناك من يحاول إغلاق وتدمير أحد الروافد الاقتصادية الحيوية في مدينة عدن .

 
وبينت هيئة المنطقة الحرة بعدن حقيقة ما يتم تناقله على بعض الصحف المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاء في بيان التوضيح :

 
بيان توضيحي للرأي العام صادر من قبل هيئة المنطقة الحرة عدن

 
لقد تطرقت بعض من الصحف المقروءة وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الى العديد من القضايا في الساحة اليمنية وخصوصا مسالة البسط والاعتداء على الأراضي وإقحام المنطقة الحرة عدن طرفا فيها رغم عدم صحة تلك الأخبار المتداولة والتي بات من المعروف ان القصد منها هو إغلاق وتدمير احد الروافد الاقتصادية والصرح الاقتصادي الحيوي في مدينة عدن وهي المنطقة الحرة عدن ولهذا واحتفاظا منا بحق الرد على كل الاتهامات التي تناقلتها تلك الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي فإننا نضع أمام الرأي العام عدد مختصر من الكم الهائل من الحقائق وبالمستندات والتي تظهر حقيقة ما تقوم به المنطقة الحرة عدن بقيادتها الحالية من دور في الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الهام والحفاظ عليه من الانهيار والدفع بعجلة التنمية الاستثمارية وتدليل الصعوبات وتقديم التسهيلات أمام   الاستثمار والمستثمرين على ارض الواقع والوقوف بحزم ضد العابتين بأراضي المنطقة الحرة عدن والمعتدين عليها كما إنها تقدم الخدمات اللازمة للجهات الحكومية الأخرى التي تعمل في نطاق المنطقة الحرة عدن وميناء الحاويات والتي تساهم في خدمة الاستثمار والمستثمرين والسير  نحو الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الاقتصادي التي من اجله أنشئت المنطقة الحرة في عدن  وعليه فاننا نود ان نوضح التالي:-
* الجانب الأول:  البسط العشوائي على ارضي المنطقة الحرة عدن : .
1- تعرضت أراضي المنطقة الحرة عدن بجميع قطاعاتها M-N-L-C-I-D-J )) لأعمال البسط العشوائي والاعتداءات المتعمدة من قبل بعض المتنفذين وسماسرة وناهبي الأراضي وبعض الجهات النافذة الحكومية ممثلة بأراضي و عقارات الدولة والتي سبق وان قامت الاخيرة بصرف مايزيد عن ( 9340 هكتار ) تسعة الف وثلاثمائة واربعون هكتار بصورة غير قانونية من اراضي المنطقة الحرة عدن وذلك بموجب وحدات الجوار الموضحة بالخرائط المرفقة  كما لم تسلم بعض المشاريع العاملة المرخص لها في نطاق المنطقة الحرة عدن من الاعتداءات المتكررة وتوقيف أعمالها ونهب ممتلكاتها باستخدام البلاطجة والمسلحين الخارجين عن النظام والقانون وازدادت وتيرتها بعد حرب عام 2015م الأمر الذي عطل عجلة الاستثمار وتوقفت المشاريع وعزوف المستثمرين من الاستمرار في تخصيص رؤوس أموالهم وتوظيفها لخدمة مشاريعهم مشترطين عودة الأمن والأمان والنظام والقانون وهي السمة التي بدونها لا يمكن أن تعود عجلة الاستثمار وتسريع وتيرة النهضة بأي بلد فقد الأمن والآمان التي يحتاجه المستثمر.
 2- ان المنطقة الحرة عدن اتخذت كافة التدابير والمعالجات الخاصة ببعض القضايا المتعلقة بأعمال البسط على أراضيها أو بتعرض المشاريع الاستثمارية للاعتداءات المتكررة والمستمرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسالة معالجة ملف أحواض الترسيب في قطاع (j ) حيث وان قد سبقت وان وجهت عدد من المذكرات إلى وزارة الداخلية و إدارة امن م/عدن وامن المنطقة الحرة عدن بشأن أعمال البسط في تلك المنطقة وإزالة أي استحداثات على الأرض وبعدها استلمت المنطقة الحرة عدن مذكرة من الأخ/ محافظ محافظة عدن والتي تضمنت وقف وإلغاء إقامة هناجر في موقع أحواض المجاري وقد التقت قيادة المنطقة الحرة عدن بمحافظ محافظة عدن وبحضور عدد من وكلاء المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمناقشة موضوع مذكرة المحافظ وقد أبدت المنطقة الحرة عدن استعدادها التام وعدم معارضتها لتنفيذ إي مشاريع تخدم المنطقة والصالح العام ولكنها أوضحت في الاجتماع ان قرار وقف وإلغاء لأي مشروع استثماري لابد من الموافقة الصريحة من قبل رئيس مجلس الوزراء باعتباره الجهة المشرفة على أعمال المنطقة الحرة عدن بحسب قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 93م وتحديدا المادة رقم (   5  ) من اللائحة التنفيذية والتي تشير :” الهيئة هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي واداري وتتولى تنفيذ القانون وهذه اللائحة تخضع باشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة ”  وبتالي فقد تم الاتفاق بهذا الاجتماع على ان تقوم قيادة السلطة المحلية بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان وقف وإلغاء وإزالة المشاريع الاستثمارية وبما يخدم الصالح العام وذلك بناء على المقترح المقدم من قيادة المنطقة الحرة وهو ماتم بالفعل بالمذكرة إلى محافظ محافظة عدن بتاريخ 29/4/2019م بهذا الشأن كرد على مذكرة الايقاف تلك إلا اننا لم نتلقى أي رد حول ذلك إلى يومنا هذا، اما فيما يتعلق باعمال البسط العشوائي بجانب المحمية الطبيعية – الحسوة فقد قامت هيئة المنطقة الحرة على الفور بمخاطبة كافة الجهات الامنية والحكومية لوقف هذه الاعمال التي ستؤثر على هذا القطاع الهام والمخصص لانشطة الميناء المستقبلية وكذا سيؤثر على المحمية الطبيعية بيئياً حيث قمنا بمخاطبة هيئة حماية البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا البسط حفاظا على المال العام وبالفعل تم الوقوف بحزم ووقف هذا الاعتداء ” مرفق كافة المراسلات بهذا الشأن “.
3- إن المنطقة الحرة عدن في سبيل الحفاظ على اراضيها  وجهت مئات من المذكرات إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والى محافظ محافظة عدن والى مدير امن محافظة عدن والى امن المنطقة الحرة عدن بشان التجاوزات والاعتداءات المستمرة على أراضي ومشاريع المنطقة الحرة عدن ووقف تلك الاعتداءات وضبط المعتدين والتحقيق معهم وإحالتهم لنيابة الأموال العامة بتهم البسط والتعدي والاستيلاء على أراضي الدوله ممثله بالمنطقة لحرة عدن ونشكر تلك الجهات التي تتفاعل دوما وتقوم بواجبها وتزيل أعمال الاستحداث وضبط المعتدين ولكن للأسف تستمر تلك الأفعال من قبل الخارجين عن النظام والقانون وتعود وتكرر عملية البسط والاعتداء.
* الجانب الثاني التصرف بأراضي المنطقة الحرة عدن بموجب القرار رقم (65)لعام 1993م.
1- لم تتصرف المنطقة الحرة عدن منذ عام 2015م وحتى اللحظة بصرف عقود استثمارية للمشاريع على الأرض تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي قضى بمنع صرف أي تراخيص استثمارية للمشاريع وان حدث استثناء لبعض الطلبات الاستثمارية فقد كانت صادرة بتوجيهات مكتوبة من قبل رئيس مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز اربعة مشاريع .
2- قدمت المنطقة الحرة عدن مئات من البلاغات الجنائية ضد المعتدين على أراضيها والباسطين عليها أمام نيابة الأموال العامة م/عدن ولازالت تلك القضايا منظورة أمام نيابة الأموال العامة عدن والمحاكم القضائية .
   ولهذا تناشد المنطقة الحرة عدن من خلال هذا البيان التوضيحي المختصر جميع الجهات والصحف والمواطنين والأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمهنية عند طرح أي مواضيع وعدم توجيه الاتهامات جزافا بحق الغير فهي لا تدرك حجم الخطاء الذين يرتكبون بعمد او بغير عمد في استهداف عجلة التنمية واحد اعمدة الاقتصاد اليمني ممثلة بالمنطقة الحرة عدن ، علما بان ابواب المنطقة الحرة عدن مفتوحة امام الجميع لاي استفسارات تخدم المصلحة العامة اولا واخيرا.
والله الموفق
أ‌. حسن احمد الحييد
رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن