أقرت جماعة الحوثي المسلحة مشروع قانون يفرض التجنيد الإلزامي وهو المشروع الذي قدمه شقيق زعيم الجماعة المعين من قبلها وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن مشروع الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات تم اعتماده من قبل حكومة مايسمى بحكومة الانقاذ غير المعترف بها دوليا في اجتماع لها أمس الأربعاء.

وجاء الإجماع الحوثي الرسمي لإعادة فرض الخدمة الإلزامية بعد أيام من تلميح القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر اعتزام جماعه تفعيل قانون الخدمة الذي يفرض على الشبان كافة ابتداءً من سن 18 سنة تأدية الخدمة لمدة عامين.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي طلب قبل أسبوعين من القيادات الموالية له الإسراع بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية المجمد منذ 17 عاماً لرفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين من خريجي الثانوية العامة والجامعات وكل من بلغ سن الثامنة عشرة من العمر من الذكور.

وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة من عمره؛ ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة.

وكان القانون المجمد يفرض على المتفوقين تأدية سنة في مجال التدريس وسنة في مجال التجنيد الإجباري، في حين يفرض على بقية الذكور ممن تجاوز سن الثامنة عشرة الخدمة العسكرية مدة سنتين.

ويجيز القانون للجماعة أن تقوم ميليشياتها بالقوة باقتياد الشبان والطلبة قسراً من منازلهم إلى معسكرات التجنيد، بخاصة أن عدد خريجي الثانوية العامة كل سنة دراسية يزيد على 200 ألف طالب وطالبة؛ ما يعني إتاحة الخريجين كافة الذكور للتجنيد الإجباري، وهم على أقل تقدير قرابة 100 ألف طالب سنوياً.

وتحدثت تقارير حكومية وأخرى دولية عن قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد أكثر من 25 ألف طفل في صفوفها، سواء عبر الترغيب أو الترهيب أو الاختطاف أو عبر منابر التعبئة الطائفية التي تكرسها الجماعة مثل المدارس ودور الأيتام والمساجد.