ظهرت إلى السطح مؤخرا الخلافات القائمة بين شركتي النفط ومصافي عدن بسبب التدخل في طبيعة عمل كل منهما ومن هي الجهة التي لها الحق في عملية استيراد مشتقات النفط ومن المخولة بتوزيعه...وحول هذا الموضوع ولمعرفة كافة التفاصيل والمعالجات التقت الصحيفة بالأخ المهندس ناجي صالح مسبح خبير في مجال النفط والغاز وعضو نقابي سابق في المؤسسة العامة للنفط والغاز وأجرينا معه الحوار التالي:

ـ ممكن تحدثنا عن الإشكالية القائمة في القطاع النفطي بشكل عام؟

غياب المؤسسة، حيث إن المجال النفطي يتكون من أعلى إلى دنى كما أن الهيكل التنظيمي والعلاقة المنظمة للتكامل بين الوحدات الاقتصادية النفطية علاقة رأسية من الوزير للوحدات وعلاقة أفقية فيما بينها البين.

ووجود المؤسسة العامة للنفط والغاز بكادرها يعمل على التنسيق والإشراف والمتابعة على الوحدات الاقتصادية التابعة لها والحاصل الآن هو عدم وجود المؤسسة وإدارتها وغيابها عن أرض الواقع سبب خلال في عملية التنسيق بين شركة النفط اليمنية ومصافي عدن، وأصبح التعامل مع الوزير مباشرة ودون تنسيق بين الوحدتين مما خلق صراعًا مدمرًا للوحدتين وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

الأمر الثاني: بعد انقلاب الحوثيين سيطروا على المقرات والوحدات العامة التي مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدم قيام الشرعية بتنفيذ  توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل هذه الوحدات بشكل كامل إلى العاصمة عدن اكتفت شركة الغاز بنقل المدير العام وسكرتاريته إلى مأرب وقد استطاع (بخبرته وقدرته القيادية) السيطرة على كافة التعاملات لشركته على مستوى الجمهورية بما فيها الأراضي غير المحررة.

بينما شركة النفط اليمنية بعد تعيين الدكتور نجيب العوج تم افتتاح مقر للشركة كإدارة عامة في عدن إلا أن نشاطها ظل محدوداً بسبب سيطرة بعض المحافظين على الفروع وقلة الكادر الوظيفي المتمكن أثر على سير عمل الشركة.

كما عمل الحوثيون على إدخال شركة النفط اليمنية في صراع سياسي من خلال ما يمتلكونه من كميات نفطية كبيرة تمنح لهم من إيران كهبات عبر وسطاء محليين إلى منتصف العام 2016م وبعد ذلك أنشأوا شركات محلية ودولية لتمرير هذه الصفقات المشبوهة . كما أثر غياب البنك المركزي وغياب السيطرة المالية على الحوالات والاعتمادات على تفاقم الصراع بين شركتي النفط والمصافي. وبعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد الأستاذ حافظ معياد وتشكيل لجنة اقتصادية لتقديم المشورات الاقتصادية ظهرت لائحة من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية تنظم عمل المنشئات النفطية كانت جيدة في مجملها.

وتطرق الأستاذ ناجي إلى وجوب قيام مؤسسات الدولة بكادر متمكن خاصة القطاعات النفطية والوحدات الاقتصادية لوزارة النفط بحجم العمل والمسؤولية والخبرات التي تمتلكها ومن ثم تضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق ومراعٍ للجوانب المالية والفنية والبعد الإنساني للمواطنين في إطار النظام والقانون؛ كون هدم اللوائح وإصدار قرارات تناقض القوانين يصب في صالح الانقلابيين ويعزز مكانتهم في الاستمرار باختطاف المحافظات غير المحررة.

ونطالب بضرورة توحيد العمل بين فروع شركة النفط عبر إدارة عامة مكتملة بكل دوائرها واختصاصاتها وممارسة عملها على أرض الواقع.

كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح بالتفاوض مع المحافظين والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بعدم التدخل في عمل فروع الشركة كونها لا تتبع السلطات المحلية ولا المكاتب التنفيذية وإلغاء المسميات التي أنشئت بعد تحرير هذه المحافظات مثل (لجنة النفط والغاز) و(مشرفي الغاز) الصادرة عن المحافظين والتي تواجدت بغرض التدخل في نشاط فروع شركة النفط، وإيقاف كل الرسوم أو الإتاوات التي تفرض تحت أي مسميات في النقاط العسكرية بين المحافظات مما يزيد من أسعار المشتقات وزيادة معاناة المواطن.

وحول القرار الصادر باستيراد النفط عبر مصافي عدن فقط وآثاره على شركة النفط؟

القرار جيد في حالة العودة الكاملة للوضع السابق لعملية الاستيراد ما قبل 2014م أولاً مناقصة الشراء من قبل المصافي من التجار والموردين عبر لجنة مكونة ومعروفة للجميع حسب النظم المتبعة سابقاً...

ثانياً ــ التخزين والضخّ إلى شركة النفط للقيام بدورها في التوزيع والإشراف والمتابعة والمراقبة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمحافظة على معايير الجودة وضبط المقاييس في المحطات .

ونقترح تشكيل لجنة تقييم ودراسة مشتركة مكونة من عضو من المؤسسة العامة للنفط والغاز وعضو من شركة النفط وعضو من شركة مصافي عدن وعضو من وزارة المالية وعضو من البنك المركزي وعضو من القطاع الخاص ومكتب رئيس الجمهورية ومكتب مجلس الوزراء لوضع آلية تسمى آلية الطوارئ لتوفير المشتقات النفطية بحيث تصل إلى المواطن بسعر مناسب يخفف من معاناته بشكل عاجل. وتمنح الفرصة أمام الموردين الوطنيين.

وإلى الآن لا توجد آلية ولا يستطيع طرف واحد أو وحدة اقتصادية لوحدها عمل آلية. وعليه يجب على كافة أعضاء اللجنة الاجتماع والوصول إلى آلية لا تتعارض مع اللوائح والقوانين.

لماذا ترون أن شركة النفط اليمنية هي الأجدر بتوزيع المشتقات النفطية ومتابعة ومراقبة السوق المحلية؟

الدولة عندما أنشأت شركة النفط اليمنية؛ أنيطت بها عملية توزيع المشتقات النفطية بجودة وسعر مناسب وتمثل الدولة على كافة الأراضي اليمنية وخلال الخمسين عامًا الماضية عملت الشركة على تأسيس البنية التحتية لها من موانئ وخزانات نفطية ومختبرات فحص ومنشآت نفطية مكتملة بكافة المواصفات المطلوبة عالميًا وتأهيل المئات من المهندسين والكوادر بشتى المجالات الفنية والمالية والإدارية وكل هذه المقومات والعوامل تجعل شركة النفط الأجدر بتوزيع المشتقات النفطية.

الأمر الآخر: شركة النفط هي الجهة المخولة بعقد الاتفاقات وإبرام المحاضر والعقود مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة في البلد والوطن العربي والعالم، وهي عضو في منظمة الياتا ومنظمة النقل العربي.

واختتم الأخ ناجي صالح مسبح حديثه بالقول: إن هناك مليارات من الريالات مثبتة بمحاضر لدى جهات ومؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص كمديونيات للشركة وعلى الشركة التزامات وعدم تسديد هذه المبالغ يعمل على عرقلة الشركة والحد من فعاليتها في العمل المنوط بها .