قال الأستاذ سعد الحالمي رئيس جمعية الشهداء والجرحى التعاونية الزراعية متعددة الأغراض لـ "الأمناء" :" على الرغم من أننا خصصنا جزءًا من أراضي الجمعية التعاونية الزراعية للشهداء والجرحى خاصة من بعد الحرب الأخيرة والتي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على عدن والمحافظات الجنوبية والتي تم تحريرها عام 2015م، فأخذنا قرارًا حكيمًا وهو منح أبنائنا الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداءً لهذا الوطن الغالي دفاعًا عن الأرض والعرض فرأينا في الجمعية أن نكرمهم ونذكرهم ولو بالنذر اليسير فضلا عن أن يستولي عليها البلاطجة والباسطين والناهبين لأراضي جمعيتنا دون وجه حق وكان يجب على الحكومة تقديم الشكر والتقدير لنا على ما قمنا به من عمل إنساني وجبار ولا نطالبهم بأشياء مستحيلة وصعبة بل في حدود القانون والمعقول وهو الوقوف معنا ضد المتنفذين والذين يتجرؤون على البسط والنهب والسلب لأراضي جمعيتنا مع ما قمنا به من احترام وتقدير لشهدائنا وجرحانا وليس هروبًا بالتستر على اسم الشهداء والجرحى وقد اقرينا نسبة 25% من أراضي الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 71 جمعية موزعة على الأراضي التابعة للجمعية؛ لأنها تحمل صفة زراعية وهذا ما يخصنا في محافظة عدن وهذه الجمعيات الزراعية متعددة الأغراض أنشئت بموجب قانون الإصلاح الزراعية في المحافظات الجنوبية والشرقية قبل الدخول في الوحدة مع الشمال عام 90م، وحيث تم توزيع الأراضي على الذين لا يمتلكون أراضي من الفقراء ظنــًا من الدولة أنها عملت الصواب وهي بذلك فتحت النار على أراضي الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض وكأنها تفتح باب التسجيل والقبول في أحد كليات الجامعة فكان تأثير هذا الفتح سلبي على جمعيتنا من خلال ما تعرضت له من سلب ونهب واعتداءات بطرق غير قانونية بمعنى ترك الحبل على القارب لمن لديه نفوذ في مراكز قوى الدولة مسموح به فعل من يريد دون حسيب, أو رقيب أو رادع بوقف كل متنفذ وبلطجي الذين يتم استئجارهم لخلق الفوضى والفتن في أراضٍ لا يمتلكون أي وثيقة تثبت امتلاكهم حتى ولو لا شبر من تلك الأراضي حيث عانينا في الفترات السابقة .

وأضاف: " إننا تخاطبنا مع كل الجهات المسؤولة لما من شأنها الحد من البسط على أراضي جمعيتنا وقد وجدنا استجابة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م. أحمد الميسري والذي أعطى توجيهات مشكورًا عليها بعد الاعتداء والتعرض لأراضي الجمعية وأيضا نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي الذي وقف معنا وكذا وكيل وزارة الزراعة والري محمد حسن الزامكي ومع هذه التوجيهات التي توحي بعدم الاعتداء على أراضي الجمعية شاكرين وقوف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م. أحمد الميسري بعد الاعتداء ومع ذلك نريد أن نجسد تلك المواقف على أرض الواقع".