قال مصدر نقابي مسئول في مجلس تنسيق النقابات العامة لشركة النفط ان اي استحداث جديد اوتركيب لمنصات ( مساكب وقود ) جديدة من قبل مصافي عدن ، انما يعتبر خرقا صارخا لكافة القوانين والانظمة وحتى محضر الاتفاق السابق المبرم في العام الماضي فيما بين كل من شركتي النفط والمصافي ، ناهيك عن كونه امرا مخالفا لتوجيهات وزير النفط والمعادن الاخيرة بشان اغلاق مساكب الوقود القديمة في المصفاة حفاظا على اختصاص وطبيعة عمل كل شركة من الشركتين .

 
ولفت المصدر الى وجود تحركات حثيثة تجرى حاليا في شركة مصافي عدن لاستحداث وتركيب منصات تعبئة جديدة في قلب المصفاة مما يؤشر لرغبة اطراف مستفيده من الموضوع لافتعال ازمة جديدة فيملدا بين الشركتين الوطنيتين والعريقتين .

 
واضاف المصدر النقابي الى ضرورة الاتجاه لتنفيذ كافة التوجيهات وبنود الاتفاقات المبرمه بشأن ازالة تلك المساكب بدلا من استحداث اخرى جديدة الى جانب المساكب السابقة والتي كانت قد تسببت في نشوب مشكلة بين الشركتين في العام الماضي والذي سبقه.

 
لافتا الى قيام قوى الفساد لاستخدام الشركة الوطنية العريقة ممثلة بشركة مصافي عدن كغطاء لادارة انشطه تهريب للمشتقات النفطية وخلافها من الامور التي لاتخطر على البال .

 
واختتم المصدر تصريحه مؤكدا على ضرورة قيام الدوله ببسط سيطرتها ونفودها على مؤسسات الدوله من خلال توفير الحمايه اللازمة لها وتفعيل القوانين فيها وبما يخدم التوجهات الهادفة نحو بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون الداعمه للاقتصاد الوطني وباعتبار ان كل من شركة النفط والمصافي من المرافق السيادية والتي يعتبر المساس بها مساسا بالامن القومي للدولة وان اي تفريط بها يعتبر تفريط في مقومات الدولة المدنية الحديثة والتي ينشدها الجميع .