يواصل مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان تنفيذ برنامجه الخاص في التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمناصرة المجتمعية لها وخلق شراكة مجتمعية واسعة في متابعة ومراقبة تنفيذ المخرجات..

وبدأت صباح اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2014م في قاعة مركز اليمن أعمال الورشة (السادسة) ضمن هذا البرنامج ووقفت أمام مخرج فريق ( قضية صعدة) وشارك فيها (30) مشاركا ومشاركة يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني في محافظة عدن.

افتتح أعمال الورشة التي تستمر ليومين بحضور الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن الأخ / عثمان احمد عبد الإله – رئيس مجلس الأمناء بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في كلمته التي استهلها بالترحيب بالمشاركات والمشاركين في أعمال الورشة وقال :حلقة المناقشة اليوم حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالخصوص مخرجات فريق صعدة، الذي يعد محورا مهما وجزءا لا يتجزأ من بقية المحاور التسعة الأخرى.

ضمن برنامج المركز التوعوي تم في الأيام الماضية ومنذ الفاتح من مارس عقد ورش عمل حول :العدالة الانتقالية، استقلالية الهيئات، الحكم الرشيد، التنمية المستدامة وبناء الدولة، وسيتبع بعد ذلك عقد ورش حول مخرجات فرق كل من : القضية الجنوبية، الجيش والأمن والحقوق والحريات.

وأضاف قائلاً اليوم نعقد الورشة حول قضية صعدة وبحضور عدد مميز من الاساتذة والمختصين بالشأن العام ونشطاء العمل السياسي والقانوني والاجتماعي .. نضع بين أيديكم مقررات مؤتمر الحوار الوطني حول قضية صعدة، وكذلك وثيقة الضمانات التي اقرها مؤتمر الحوار.

وأضاف الأخ عثمان قائلاً: لقد دخلت البلاد في أزمة عميقة، أوصلت إلى توافق القوى السياسية على القبول بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 . والتي اقتضت لضمان إحداث عملية التغيير، التي ينشدها الشعب . وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلاً عادلا.

وأضاف حصلت مواقف ومتعددة ، ومازالت حتى اليوم ، كلنا تابع ذلك. وهنا يطرح سؤال ما هو الحل؟.. ولذلك كان من الضروري أن تتوافق الكتل السياسية وتغلب مصلحة الناس والوطن لصالح التغيير ووضع خارطة طريق جديدة تمهد لبناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحكم الرشيد.

وقال: قد يقول البعض إن مقررات مؤتمر الحوار نظرية لكنها ضرورية وهي شرط أساس لبناء دولة مدنية تقوم على مبدأ ( شركاء في وضع الأسس، شركاء في التنفيذ ). وقد يطرح سؤال من هو الضامن لتنفيذ تلك المقررات الوردية الطموحة بين القوى المتنفذة والمستولية على الثروة وغالبية جماهير الشعب التي تنشد التغيير نحو الأفضل . ونجيب بأن الشعب أولا وأخيرا هو الضامن وصاحب الحق لبناء مجتمع أفضل.

وواصل الأخ عثمان كلمته مؤكدا أن أدوات التغيير متعددة، وفي عالمنا المعاصر هي أدوات النضال السلمي الديمقراطي الذي يقوم على التعدد والتنوع والشفافية والقبول بالرأي والرأي الآخر.. وفي إطار حركة التغيير يصبح المواطن هو الأساس، فينبغي أن تتوجه الجهود لتحقيق المطالب الإنسانية الشاملة، (( الأمن، الغذاء، الصحة، التربية والتعليم ..الخ ))..

ونوه في كلمته على أهمية  وجود الدولة العادلة الضامنة.. بدءا من وقف الحروب بمختلف مسمياتها لكي يسود الاستقرار، والمواطن هو الحكم والمقرر إذا لمس تحسنـا في حياته الخاصة والعامة لغالبية الناس سيكون المناصر والمدافع ..في الحياة لا توجد مقدسات نهائية، لكن الناس هم من يخطون أسلوب ونمط وطريقة سير حياتهم ونمط الحكم العادل.

وأكد أنـه وبعد الخروج من مؤتمر الحوار، ينبغي أن تنفذ النقاط الـ "31" التي التزم بها المؤتمر في مقرراته.

فيما أوضحت الأخت سماح جميل المدير التنفيذي للمركز  مديرة المشروع بأنه سيتم في هذه الورشة الوقوف امام وثيقة مخرج فريق قضية صعدة .. وهي احدى القضايا الهامة التي وقف امامها مؤتمر الحوار الوطني وتطرق إلى مختلف تفاصيلها.. جذورها.. أسبابها.. تطوراتها..  ثم تم الوصول إلى المعالجات لها وضمانات عدم تكرارها وشروط وآليات    تحقيق ذلك مع التأكيد على أهمية خلق شروط ومتطلبات الحياة ا?منة والمستقرة لكل مواطني اليمن بعيدا عن الطائفية والمذهبية وكل صور وأفكار العنصرية والإخلال  بالمعاني الإنسانية لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة  بمفهومها الإنساني النبيل .

وأضافت الأخت سماح جميل في معرض كلمتها قائلة : الحقيقة التي يجب ا?شارة إليها هنا هي أن قضية صعدة تم تناولها كواحدة من المشكلات والانتهاكات التي تسبب فيها النظام السابق وعمل على تأجيج الصراع والعنف وتفجير الحروب الداخلية.. ولهذا حري التعامل معها في سياق البحث عن حلول لمختلف المشكلات والصراعات والحروب الداخلية ليس ذلك فحسب بل ووضع الضمانات لعدم تكرارها.

واستطردت قائلة : إلا أن ما يدور اليوم في شمال الشمال ليس ا? امتدادا لمنهج تأجيج الصراع والحروب الداخلية التي عمل مؤتمر الحوار على استيعابها ووضع الحلول لها إلا أن هناك قوى وجدت أن تنفيذ ما توصل إليه مؤتمر الحوار من حلول  ليس متناسقا مع أهدافها ومصالحها ولهذا عملت على استباق تنفيذ ما وصل إليه مؤتمر الحوار من حلول ومنها ما يتعلق بقضية صعدة وسعت إلى  استمرار تأزيم الوضع وجعله رهينـا للمساومات في ما يمكن تنفيذه من مخرجات مؤتمر الحوار ومالا يمكن تنفيذه  وما يمكن الاستحواذ عليه من سلطة ونفوذ ... وغيرها .

وقالت : ونحن في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حرصنا من خلال تنفيذ برنامج تنظيم هذه الورش على التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتصار لها  .. بل وخلق شراكة وتفاعل مجتمعي واسع لتنفيذها على ا?رض دون تشويه أو تحايل ودون تمكين القوى المناهضة للتغيير والتحولات الديمقراطية   من مواصلة ممارسة أساليبها في الابتزاز والتحايل لكي تضمن استمرارية نفوذها وفسادها وسلب ثروة الشعب  ومواصلة انتهاك حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واختتمت المدير التنفيذي لمركز اليمن كلمتها مطالبة المشاركين والمشاركات في هذه الورشة بالمساهمة الفاعلة في طرح أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم في شراكة مجتمعية تحقق هذه المهمات وتدعم مسار التغيير والتحولات الديمقراطية وتواجه كل من يسعى إلى عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار أو يسعى إلى تشويهها أو التحايل عليها أثناء التنفيذ .. فمسؤوليتنا جميعا أن نبقى يقظين ومنتبهين لكل أساليب قوى التخلف والفساد والقوى المناهضة للتغيير الحقيقي الذي يريده الشعب.

وستختتم ورشة العمل الخاصة بقضية صعده ظهر اليوم الخميس وسيتم فيها توزيع الشهادات التقدير للمشاركين والمشاركات.