تداولت وسائل إعلام محلية شائعات مغرضه استهدفت معالي وزير النفط والمعادن اوس عبد الله العود جاءت على لسان موقع نيوز يمن، فيما اسموها: "بصفقة فساد ب14 مليون دولار قام بها وزير النفط أوس العود ببيع أصول من شركة صافر لشركة انتراكس وذهبت قيمتها الى حسابه الشخصي". في مسرحية هزلية هدفها التظليل على الرأي العام وكيل التهم الجزّاف على وزير النفط والمعادن مثلها موقع "يمن نيوز" بناءًا على أكاذيب عاريه عن الصحة قاموا بتلفيقها بعض الذين فقدو مصالحهم.

وفي ظل الجهود التي تبذلها وزارة النفط والمعادن في تأسيس مشروع اقتصادي تكلل في توقيع عقود واتفاقيات مع شركات محلية لتنفيذ مشاريع ربط حقول انتاج النفط الخام في مأرب وشبوة بأنابيب ممتدة الى ميناء التصدير النفطي "النشيمة" الواقع شرق محافظة شبوة جنوب البلاد بدلاً عن تصديرة إلى رأس عيسى بالحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، او الاستعانه بشركات لنقل النفط الخام (الحثيلي) كما كان في السابق، التي كلفت وزارة النفط والمعادن اعباء وتكاليف باهضة تفوق تكلفة مشروع ربط حقول الإنتاج بأنابيب الى ميناء التصدير.

   الأتفاقيات التي برمتها وزارة النفط والمعادن مؤخرًا مع الشركات المحلية "انتراكس، شركة شبوة للإستثمار": وذلك لربط (حقل جنة بقطاع 4 العلم، وقطاع S 2 العقلة بقطاع العلم)، بأنابيب لضخ النفط الخام الى ميناء التصدير عبر الانابيب والاستغناء التام عن شركات نقل النفط الخام، جاءت تلك الاتفاقيات بناءًا على المعايير والمواصفات الدولية في مد الانابيب الناقلة للنفط الخام وستقوم الشركات بتنفيذ المشروع بالآجل على ان تتحمل وزارة النفط والمعادن توفير الانابيب، ولتنفيذ المشروع الإستراتيجي وجهت وزارة النفط والمعادن شركة صافر للإنتاج والإستكشاف النفطي وجهتها بصرف انابيب موجودة لديها لاستكمال تنفيذ مشروع الجديد بدلاً عن شرائها من الخارج. كون شركة صافر في الوقت الراهن ليست بحاجتها كما ان وزارة النفط والمعادن عاجزة على شراء أنابيب من الخارج كون كميات الانتاج التي يتم تصديرها تعتبر ضئيلة جدًا مقارنةً بما كان يتم تصديره في السابق.

وترى وزارة النفط والمعادن انه وبعد استكمال تنفيذ مشروع الربط التي تشرف على تنفيذه الوزارة في ربط حقول مأرب وشبوة بانابيب ممتده الى ميناء التصدير أنها ستحقق نسبة تصدير تفوق ماكانت عليه في السابق بأضعاف، الأمر الذي يعود بالدخل على خزينة الدولة والمحافظات المنتجة للنفط وتعزيز الإقتصادي الوطني. مما يحقق القدرة على تنفيذ كافة المشاريع النفطية المتعثرة في الوقت الراهن.