- تفاصيل جديدة في خيانة مسؤول بارز بالشرعية ومحاولة عضو اخواني بالرئاسي حمايته
- جريمة ابتزاز إلكتروني تنتهي بإحراق سيدة يمنية لزوجها
- سياسي موالي للحوثيين: تبريرات اعتقال النساء لا تقنع ذبابة
- نقابة الصرافين الجنوبيين تصدر بيانا هاما
- وزير خارجية بريطانيا: حملة تقويض قدرات الحوثيين في اليمن مستمرة
- منحة مالية جديدة مقدمة من اليابان لدعم الجهود الإنسانية في اليمن
- مركز أمريكي يكشف ما فعله الحوثي بالناشطة سحر الخولاني
- سقوط كبير للريال اليمني صباح اليوم 31 يناير
- أسعار الأسماك اليوم الجمعة فى عدن 31 يناير
- انتقالي حضرموت يدعم إجراءات البحسني لمكافحة الفساد
فشل فريق من الأمم المتحدة في الوصول إلى ناقلة النفط “صافر” التي ترسوا قبالة سواحل الحديدة، نتيجة رفض مليشيا الحوثي.
وقال موقع “أويل برايس” المتخصص في مبيعات النفط حول العالم، إن الحوثيين منعوا فريقا أمميا من الوصول إلى السفينة بهدف فحص أضرار السفينة وصيانتها.
ووصف الموقع الناقلة النفطية “صافر” بأنها تشبه القنبلة الموقوتة، بعد تناقل أنباء تفيد بتسرب كمية من النفط من الناقلة، في حين يشترط الحوثيون الحصول على حصة من عائدات المبيعات المحتملة، لحوالي مليون برميل من النفط مخزنة في الناقلة.
ونقل عن خبراء تحذيرهم من خطر تسرب الناقلة النفطية، لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة بيئية ستزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأضاف المحللان السياسيان “إيان البيوديفيد وروهيني”، بالنظر إلى أن الحوثيين قد حاولوا بالفعل تفجير العديد من ناقلات النفط أثناء عبورها في باب المندب والبحر الأحمر، فهم ينظرون إلى الوضع غير المستقر بأنه ميزة تكتيكية واستراتيجية تستحق الإبقاء عليها.
وقبل أسابيع غرق الأنبوب (بيب) الخاص بنقل النفط الخام من السفينة صافر الراسية أمام سواحل منطقة رأس عيسى، إلى الناقلات الخاصة بتصدير النفط اليمني بعد أربع سنوات من تعرضه للإهمال والتلف، ورفض كل الأطراف السماح بعملية صيانته.
واضطر فريق السفينة إلى لسماح بغرق البيب وبداخله كمية كبيرة من النفط الخام، ما ينذر بتدمير البيئة البحرية في المنطقة، في مخالفة جسيمة قد تدمر مصدر دخل آلاف الصيادين، وتلوث البيئة بشكل بالغ.
وصدر تقرير عن المجلس الأطلسي الشهر الماضي يصف الناقلة النفطية “بالقنبلة الموقوتة” ويطالب بسرعة الوصول إليها ومعالجة الأضرار التي تعرضت لها، وتفريغها، كما تحدث التقرير عن الطلبات المتكررة التي تقدمت بها السلطات اليمنية للحصول على مساعدة من الأمم المتحدة لتفادي خطر كارثة بيئية محتملة.
ويريد طرفي النزاع (الحكومة والحوثيين) عائدات النفط المخزن في السفينة، مقابل السماح بتصديره وتفريغ السفينة ليستمر خطر هذه الكارثة نتيجة الخلاف السياسي بين الطرفين، وفشل الأمم المتحدة في إيجاد حل يرضي الطرفين.