نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريراً حول الفساد في دول الاتحاد الأوروبي، وقالت: إن الفساد لا يزال يشكل تحديا لأوروبا ويؤثر على جميع الدول الأعضاء، ويكلف الاقتصاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويا.
وجاء في التقرير، أن الدول الأعضاء اتخذت الكثير من المبادرات في السنوات الأخيرة ولكن جاءت النتائج غير متساوية وينبغي عمل المزيد لمنع الفساد ومعاقبة من يقف وراءه، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
والتقرير الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يصدر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تضمن محاولات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء ويبين التقرير أن طبيعة ومستوى الفساد وفعالية التدابير المتخذة لمحاربته، تختلف من دولة إلى أخرى داخل التكتل الموحد وفي نفس الوقت يظهر التقرير أن الفساد يستحق اهتماما أكبر لمواجهته في كل الدول الأعضاء وأظهر استطلاع للرأي، أجراه المكتب الأوروبي المتخصص في هذا الصدد "يوروباروميتر"، أن 76%، من الأوروبيين يعتقدون أن الفساد منتشر.
وقال أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع 56%، إنهم يعتقدون أن مستوى الفساد في بلدانهم زاد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وذكر 8%، فقط من الأوروبيين أنهم شاهدوا حالات الفساد في العام الماضي.
وقالت سيسليا مالمستروم المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية، بأن الفساد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، كما أنه يضر بالاقتصاد الأوروبي ويحرم الدول من عائدات الضرائب التي هي في أشد الحاجة إليها، وأضافت أن التقرير يتضمن ما يجب القيام به لمواجهة الفساد، وأنها تتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لمتابعة هذا الأمر.
وذكرت تقارير إعلامية أن المفوضية الأوروبية طلبت من ألمانيا تشديد قواعد تولي الساسة السابقين مناصب في الأوساط الاقتصادية، مشيرة إلى أن المفوضية انتقدت في تقريرها عن الفساد نقص قواعد تجنب تضارب المصالح.
عن (العربية نت)