بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى د/ علي ناصر سالم                   المحترم     فضيلة القاضي النائب العام د/ علي الأعوش                                        المحترم      بعد التحية وفائق التقدير ،،، الموضوع / التعينات المخالفة للقانون في القضاء العسكري إنطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية كنشطاء راي واعلاميين في اسناد التوجيهات لاستعادة بناء منظومة الدولة وعلى رأسها قضاء شفاف ومستقل وحرصاً منا على بقاء هيبة القضاء ووقار السلطة القضائية وتعزيزاً لثقة المجتمع بهذه السلطة المقدسة لدى الجميع باعتبارها العدالة التي يستقيم عليها كل بناء سليم وقويم فإننا نتقدم اليكم كجهات مختصة ادارياً وفقاً للقانون بهذا البلاغ عن وجود تعينات في القضاء العسكر مخالفة للقانون وبصورة  صارخة تؤدي الى زعزعة الثقة بين الموطن وسلطة القضاء بل أنها وفقاً للقانون تجعل ما يصدر عن تلك المخالفات أحكام وأوامر منعدمة باعتبارها باطلة كون التعين باطلاً قانونياً ومن خلال تحركي المكثف ولقائي بقضاة كثيرون كان حالة الاستياء والسخط عن ما حدث هي التي نوجهها أمامنا ونحن هنا نسرد لكم نماذج عن المخالفات التي نعلمها من بين الكثير من المخالفات التي تحدث عنها الكثير في قائمة ضمت أكثر من 40موقع من مواقع القضاء العسكري وهم على النحو التالي:- أن المعين كمدعي عام عسكري الدكتور/ عبدالله الحاضري غير مؤهل قانونياً لذلك المنصب كون المذكور غير خريج من كلية عسكريه كما أن الدكتور الحاضري وفي وقت سابق قد قام باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة والعمالة للخارج عبر قناة رسمية وأن المذكور شخصية حزبية لها مواقفها المتشددة بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين ولا يتورع الدكتور عن التعبير عن موقفة في كل مكان وبالعلن وهنا ما يجعل تبوء المذكور هذا المنصب أمر مخالفاً للقانون ومؤثراً على العدالة ونزاهة الاداء كما ان الأمر يعد اهانة لشخص فخامة رئيس الجمهورية الشخصية الاعتبارية ورمزياتها لكل اليمنين مرفق مقطع فيديو يوضح اتهام الحاضري لفخامة رئيس الجمهورية ان الاخ والعزيز صلاح القميري المعين رئيساً لنيابة المنطقة الخامسة لم يكن خريج كلية عسكرية ولم يعمل مسبقاً في سلك القضاء وهو يعمل محامي وأن تعيينه رئيس للنيابة أمر يرقي الى حد الجريمة في حق القضاء ومنتسبيه. أن الأخ محمد حسان المعين وكيلاً لنيابة محور تعز هو بالأصل تربوي ولم يكن لا عسكرياً ولا محامياً ولا قاضياً وان تعيينه وكيلاً للنيابة أمر غير مقبول قانونياً كما أن المذكور قام بالاعتداء على وكيل النيابة العسكرية المعين رسمياً دون أي مصوغ قانوني في واقعه تعد جريمة جنائية غير مسبوقة في حق القضاء من خلال منع قاضي رسمي وقام بتزوير محررات رسمية وختم رسمي. مرفق صورة من اثبات عمل المذكور في التربية هذه كانت فقط نماذج لخلل حقيقي في التعين في القضاء العسكري فيما هناك الكثير من الحالات المشابهة التي لا نعرفها ويتحدث الكثير عنها مما يجعل من الأمر خطر حقيقي على مؤسسة القضاء وقانونية ونزاهة ما يصدر عنها باعتبارها السلطة المعنية بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ولم تلتزم في تعييناتها الادارية بالقانون الذي وجدت كمؤسسة لتطبيقه على العامة نناشدكم بكل مفاهيم العدالة والوطنية ان تولوا هذا الأمر اهتمامكم البالغ وإعادة النظر في تعينات القضاء العسكري بحيث يتم تجنيب هذه المؤسسة أي تبعية لأي طرف كان وان يتم اعتبار الاستقلالية أهم عوامل التعيين أما الشروط القانونية فهي من المسلمات قانوناً كون المرحلة خطرة جداً عسكرياً وان محاولة أي جماعة أو حزب يمتلك السلاح السيطرة على القضاء العسكري  فانة قد يحول مؤسسة القضاء الى غطاء لممارسات وسلوكيات وجرائم تصادر حقوق الاخرين. وكم كنا نتمنى ان لا يصل الحال الى هذه المرحلة التي نرى ان للقضاء قداسة تجعل من مثل هذا البلاغ تطاولاً  على هذه القداسة لكن استمرار الحال على ما هو عليه وقبول قائمة التعيين هو الأكثر خطراً مع الالتزام لتحمل كل المسؤولية القانونية عن هذا البلاغ الذي لا نرجو منه الا الخير للوطن ولمؤسستكم الموقرة ونعتذر عن أي لفظ او عبارة قد تبدوا غير لائقة للتخاطب معكم وشاكرين سعة صدوركم وتقبلكم لهذا البلاغ ودمتم في حفظ الله ورعايته ،،، مقدم البلاغ / صحفي أحمد محمد سعيد الوافي