طالب محامون ونشطاء قانونيون وحقوقيين بعدن رئيس مجلس القضاء الأعلى د. علي ناصر سالم بضرورة اصدار قرار بإلغاء جميع الاحكام القضائية الصادرة من مليشيا الحوثي منذ انقلابهم على الشرعية في 21 سبتمبر 2014م.

وقال المحاميين والناشطين في تقرير صادر عنهم امس حول انتهاكات مليشيا الحوثي للسلطة القضائية" بأن الجماعة فعلت  قانونا عرفيا خاص بها اسقط المنظومة القضائية وجعلها وفقا لاجندتها الخاصة، ووصل بها الحال الى قيام  مايسمى رئيس   اللجنة الثورية العليا بتعيين النائب العام الموالي للمليشيا الحوثية، بالأضافة الى تعينات وكلاء نيابات وورؤساء المحاكم  كما اصدر الحوثيين لوائح تنفيذية كتشريع قسري يقوض الحقوق الاساسية، ويعملون على حرمان خصومهم مستقلين  سيطرتهم على السلطة القضائية في تصفية خصومهم والمخالفين لفكرهم الطائفي، وسرقة مقدرات البلاد لصالح قيادتها  وتستخدمها في الاستيلاء على الاراضي والاملاك العامة للدولة ".

واضاف التقرير "ان المليشيا تستخدم الاحكام القضائية كورقة ضغط على مئات المعتقلين، وشرعت في محاكمة الصحفيين وقيادات الدولة الشرعية واستحدثت محاكم اشبة بمحاكم التفتيش ومهمتها تقوم بسلطة الضبط والقضاء بعيدا عن اجهزة الدولة في  انتهاك صارخ  للدستور اليمني مما سهل  شن عمليات نهب واسعة للمال وتسخيره كمجهود حربي لتمويل  عملياتها القتالية ضد الشعب .

واكد التقرير أن المواطنين في المناطق المحررة وخاصة المحافظات الجنوبية لن يقبلوا أي أحكام أو قرارات صادرة من قضاء الحوثيين وان اي مواطن او جهه تعتمد وتقبل هذه الأحكام والقرارات ينطبق عليها صفة الإنقلاب، ودعم مشاريع الحوثي ضد البلاد.