أثارت التصريحات الصحفية الأخيرة لمدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله محمد التي اوضحت فيها المخالفات المالية والقانونية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. لطفي باشريف غضب الوزير الذي امر كرد فعل بكسر أقفال مكتبها في التواهي واقتحامه يوم الأربعاء الماضى قبل وصولها صباحا لمباشرة مهام عملها اليومية المعتادة.

  وذكر شاهد عيان ذو صلة أن الوزير كلف لجنة يرافقها مجموعة من العساكر لاقتحام المكتب وكان غاضبا ومتوترا، مشيرا إلى أنه لم يحترم توجيهات محافظ عدن المتعلق بهذا الشأن وبإبقاء المهندسة سميرة في وظيفتها لاعتبارات عديدة منها أنه مخالف للوائح الرسمية المتعارف عليها ولأنه لم يتم التنسيق مع محافظ عدن بصفته المسؤول الأول عن مثل هذه الحالات.
   وكانت المهندسة سميرة قد كشفت في تصريحاتها بشفافية جوانب الخلاف مع وزير الاتصالات وخروقاته المالية والقانونية وتجاوزه النظم والقوانين المتعارف عليها والمعمول بها وذلك بغرض فرض تسلطه وتفرده بالقرار مدعيا أنه مدعوم (مغطى)، لافتة أن اعتراضها على تغييب مبلغ 139 ألف دولار أمريكي من إيرادات المكتب ورفضها تصرفاته كان سببا رئيسيا في إصراره على إزاحتها عن وظيفتها.
    وفي تعليق لناشط حقوقي على ذلك قال إن النساء القياديات في عدن بدأ محاربتهن  والمهندسة سميرة نموذج من هذه الكوادر الإدارية النسائية البارزة في مجال الاتصالات فهي تمتلك مؤهلات وخبرات قيادية وإدارية وفنية عكست نفسها بشكل ملموس في هذا الميدان وأن ما قام به الوزير تجاه المهندسة سميرة ومحاولة تسريحها من وظيفتها بدون أسباب موضوعية في ظل تجاهل قيادات الدولة في التحقق من صحة قرار الإزاحة المنتهي صلاحياته وغير القانوني تاتي في إطار تهميش الكوادر النسائية الناجحة.