كشفت مصادر وثيقة لـ"الأمناء" الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الاتصالات في حكومة الشرعية باشريف إلى إقالة مديرة عام مكتب وزارة الاتصالات بعدن.

وأوضحت المصادر بأن السبب الحقيقي وراء تفعيل قرار الإقالة الذي أصدره رئيس الوزراء المقال أحمد بن دغر عام 2017م أي قبل عام من الآن هو رفض المهندسة سميرة الموافقة على طلب الوزير باشريف تحويل  مبلغ وقدره 139,600 دولار أمريكي (مائة وتسعة وثلاثون ألف وستمائة) دولار  موجود في حساب جارٍ تابع لوزارة الاتصالات إلى حساب جديد خاص , حيث رفضت رفضا قاطعا.

وفندت المصادر جملة من الخروقات والتجاوزات التي رافقت قرار إقالة مديرة عام مكتب وزارة الاتصالات بعدن.

وتحصلت "الأمناء" على وثائق ومراسلات إحداها موجهة من وزير المالية إلى وزير الاتصالات تطالب بتوضيح حول أسباب عدم توريد الإيرادات المركزية إلى البنك والتي رفض باشريف توريدها وقام بفتح حساب آخر للتصرف بتلك الإيرادات.