أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في توعية المواطنين من ظاهرة حمل السلاح ومخاطرها على المجتمع  .  

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعددا من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية بحضور امين عام المجلس المحلي للعاصمة المؤقتة عدن بدر معاون .

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن الوزارة عازمة على تنفيذ حملة شاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في عدن مطلع شهر فبراير من العام القادم 2019م , مشيرا إلى أن قيادة الداخلية وبالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف العربي قد بدأت في العمل على إجراءات الحملة لتنفيذها في الوقت المحدد لها والمقرر في اجتماع اللجنة الأمنية العليا.

ولفت إلى أهمية مساندة مختلف شرائح المجتمع للأجهزة الأمنية ومساعدتها في تنفيذ حملة منع وتنظيم حيازة السلاح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها والذي سيعكس نتائجها الإيجابية على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها ستسهم بشكل كبير في إنهاء الجرائم بمختلف اشكالها التي تسببها بين الحين والآخر , منوها إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي كان يخالف أوامر الحملة وسيتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.   

وقال إن وزارة الداخلية ترحب بكل من يعمل إلى جانبها لنجاح حملة منع وتنظيم حيازة السلاح تحقيقا لتطلعات المواطنين في إنهاء المظاهر المسلحة التي أقلقت سيكنتهم العامة وحان الأوان لإنهاء ذلك بتظافر مختلف الجهود وتوحدها , مشيدا بالجهود التي تبذلها الحركة المدنية الديمقراطية وتضطلعها بدورها المحوري في المجتمع وتوعية أفراده من مخاطر حمل السلاح  ولاسيما كان آخرها تنظيم ندوة توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية استعرضت سلبيات المظاهر المسلحة التي باتت منتشرة في عدن ومدى ما تسببه من جرائم وحوادث أمنية.

من جانبها استعرضت قيادات الحركة المدنية الديمقراطية الأنشطة التي قامت بها والهادفةإلى نبذ الظواهر الدخيلة على عدن وفي مقدمتها حمل السلاح وكذا الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال الأيام القادمة , مثمنة الجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري في تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام .