اهتمت الصحف الخليجية الصادرة اليوم السبت 8 ديسمبر  2018 مـ بالعديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

 صحيفة “البيان” الإماراتية:

 تحت عنوان “مفاوضات اليمن.. الاتفاق على 6 نقاط للنقاش في السويد” قالت إن وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين اتفق في مباحثات السويد على مناقشة 6 نقاط تشمل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختفين قسريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والوضع في الحديدة (غربي اليمن) وتسليم الميناء، وفك الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على كل المنافذ الرئيسية لمدينة تعز، ومطار صنعاء، والشأن الاقتصادي.

 وقالت الصحيفة ، سلم الوفد الحكومي رؤيته لإجراءات بناء الثقة للمبعوث الدولي إلى اليمن، وحملت الرؤية استعداد الحكومة لفتح مطار صنعاء وفقاً لآلية واضحة وإشراف حكومي حتى لا يستغله الحوثيون في تأجيج نيران الحرب، متمسكاً في الوقت ذاته بضرورة إخلاء الحوثيين لميناء الحديدة، وأبلغ عضو بالوفد الحكومي «البيان» أن الشرعية تعتبر الإفراج عن المعتقلين وإجراءات بناء الثقة هي مفتاح الحل في السويد.

وأفادت : فيما واصلت ميليشيا الحوثي تعنتها واعلنت رفضها الانسحاب من ميناء الحديدة، أكد مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عضو الوفد الحكومي، د.محمد العامري لـ«البيان» إن مفتاح النجاح في المشاورات الحالية هو البدء بإجراءات بناء الثقة وعلى وجه الخصوص، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمختطفين، والجوانب الإنسانية الأخرى، قبل الانتقال إلى بحث أي بنود أخرى من بنود مشاورات استوكهولم.

 وتابعت: أبلغت الشرعية المبعوث الدولي موافقتها على إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، كما أبلغته بضرورة إعادة ميناء الحديدة إلى وزارة النقل وإدارته التي كانت قائمة عند الانقلاب.

 صحيفة “الشرق الأوسط”:

 أوردت نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، وجود أي توجه جاد لدى الجماعة الحوثية من أجل تحقيق السلام، رغم موافقة الجماعة أخيرا على الذهاب إلى مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم دولي.

 وقال بادي مستندا في حديثه إلى تاريخ المراوغات الحوثية خلال حروبها ضد الشعب اليمني» لا يوجد ما يشير إلى أي جدية لدى الحوثيين للانخراط في عملية السلام. ووصف خطوة الجماعة بالذهاب إلى السويد بأنه ينصب في سياق «نفس التكتيك والأسلوب الإيراني في المشاورات» متوقعا أن العالم سيكتشف الخديعة الحوثية بعد أن تنفض المشاورات في السويد دون إحراز أي تقدم بحسب الصحيفة .

ووفقا للصحيفة أشار في معرض حديثه عن مراوغات الجماعة، إلى أن «هذا هو أسلوبها»، منذ «بدأت هذه الحركة الإرهابية المسلحة أولى حروبها ضد الدولة في 20004 وحتى اليوم».

وقال : «أيام قليلة وتنتهي مشاورات استوكهولم وسيكتشف العالم الخدعة الحوثية التي ستضاف لسجل الخدع السابقة».

صحيفة “العربي الجديد”:

 قالت أظهر اليوم الثاني من المشاورات اليمنية في السويد، أمس الجمعة، أن 6 قضايا رئيسية تتمحور حولها المباحثات التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ويعقد خلالها لقاءات مع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، كل على حدة، مع استمرار أجواء لا يغلب عليها التشاؤم ولا التفاؤل، بوصول هذه الجولة من المشاورات إلى اتفاقات حاسمة تهيّئ مسار الحل السياسي.

وأكدت الصحيفة بالقول بدأت تتوضح أمس مطالب كل طرف من القضايا الست المطروحة، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة ووضع الميناء فيها، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين .

 وقالت : تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، فإن الخلافات تبدو كبيرة حول الملفات الأخرى، وهو ما ظهر تحديداً في المباحثات حول فتح مطار صنعاء أمام كل الطيران، إذ طلب الوفد الحكومي “ضوابط” لفتحه، مشترطاً تفتيش الطائرات أولاً في مطار عدن أو سيئون قبل توجهها إلى صنعاء، وهو ما رفضه الحوثيون، مطالبين بفتح المطار وفقاً للمعايير الدولية.

 أما الوفد الحكومي بحسب الصحيفة فقدّم كذلك لغريفيث رؤيته حول القضايا الست التي تبحثها المشاورات. وقال عضو الوفد الحكومي، محمد موسى العامري، لوكالة “الأناضول”، إن الوفد “طالب بفك الحصار عن تعز، وفتح المعابر، وتسهيل وصول المساعدات، وإيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار إفشال الحوثيين محاولات سابقة سعت لفك الحصار المتواصل عن المدينة منذ أغسطس/ آب 2015”.

ولفتت الصحيفة بالتوازي مع ذلك، يبدو أن معركة أخرى لا تقلّ أهمية ستدور بين الطرفين بشأن “المرجعيات الثلاث”، ففيما تتمسّك بها الشرعية كأساس لازم لأي مقترحات للحل السياسي وإنهاء الحرب، يرفض الحوثيون هذه المرجعيات، كما أعلن عضو وفد الحكومة، علي عشال، في تصريحات صحافية أمس. وتردد مصطلح “المرجعيات الثلاث” على لسان أكثر من عضو في الوفد الحكومي الذي يترأسه وزير الخارجية خالد اليماني، بالإضافة إلى غريفيث، والذي قال في كلمته الافتتاحية إن هناك فرصة للتحرك “نحو اتفاق شامل يستند إلى المراجع الثلاثة، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216”.