اعلن وزير العدل علي هيثم الغريب أن هناك توجهًا بإحالة أي مسئول يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء ومحاسبته وفقًا للقانون.

وقال الغريب خلال استضافته على قناة "أبوظبي الفضائية"، إنه سيبذل قصارى جهده لمحاربة الفساد المالي والإداري والعمل على القضاء عليه، مشيرًا إلى أن لديه خطط سيتم تطبيقها خلال أقرب وقت بهدف إعادة الاعتبار للقضاء ومحاربة الفساد.

 وأضاف أن أي بلاغات في الصحف أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر بلاغًا للنائب العام والسلطات القضائية، مبينًا أن الحرب دمرت المباني والكادر القضائي لكن تساعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في مسألة إعادة بناء بعض المباني.

ولفت إلى أنه من ضمن الخطط وضع غرفة عمليات لكل المحاكم في المحافظات المحررة، موضحًا أن الفساد في اليمن ليس فساد مالي فقط ولكنه فساد في أعمال أجهزة المؤسسات.