تعقيباً على ماجاء بالمناشدة التي اطلقها المستثمر محمد حسين عبدالرب الحصني اليافعي ،  إلى محافظ محافظة  لحج اللواء الركن احمد التركي  ،  بالزام  حسين عبدالحافظ  الوردي بدفع مبلغ 110 ألف دولار ،  ورداً على ماجاء بالخبر فقد تواصل هاتفياً  حسين الوردي مع الأمناء موضحاً عدد من الامور  ، وايضاً ارسل تعقيباً مكتوباً مع وثائق عبر الوتساب ،  وعملاً بحق التعقيب وحتى  تكون الأمناء محائد وليس طرف نزاع بين الشاكي والمشكو به ، فان  الأمناء يلخص ماجاء بتعقيب حسين عبدالحافظ الوردي رئيس مجموعة الوردي للتعدين  والاستثمار بلحج .

( لقد اوضح حسين الوردي بالتعقيب عن وجود اتفاقيات من سابق مع محمد حسين عبدالرب الحصني وأهله ،  بالاضافة إلى تسليم ملف متكامل إلى النيابة وأمن مديرية تبن ،  وأكد الوردي عن وجود قضية منظور حالياً  امام النيابة هو طرف فيها والطرف الاخر الحصني ،  وكشف عن مديونية خاص به تقدر بمبلغ 700 ألف دولار  بموجب عقود واتفاقيات ووثائق خاص به مع شركاءه ،  معتبراً أرضية مصنع النهضة  لاتزال ملك من أملاكه  ، بالاضافة إلى عقارات اخرى ،  مستشهداً بما ادعاء به بانه بينه وبين الحصني   ، الله الحي القيوم مع شهود ومستندات قد تم تقديمها للنيابة ،  واعتبر  المشكو به هارب في السعودية  ،  كما اصدر الوردي حكم  بحد قوله  حيث قال ،  لا يحق للصحافة النشر  او التشهير بالغير  لوجود قضية مدنية وتعاملات تجارية  ،  كما نوه بان من يدعي  بالغرفة التجارية بلحج  ،  فاننا نؤكد بان قد تم الفصل في هذا الادعاء من خلال تمسك التجار به اي _ الوردي _  كرئيس للغرفة  ولا يحق التطاول عليه  ،  ايضاً  زكى الوردي نفسه حيث قال : الوردي نظيف وقدم كل ماهو بوسعة من مال بمئات الملايين ، وبهذا الخصوص فقد رفع مذكرة  للمحافظ ،  واعتبر الوردي العمل التجاري له قواعد اساسية قانونية ومالية  ، ولابد من  رد الاعتبار  له  ، باعتباره يمتلك قيم واخلاق وسمعة تجارية ،  واختتم التعقيب متمنياً من اي شخص يدعي بان الوردي قد ظلمه او اساء اليه  فهو  مستعد الوفاء معه  ، وان النيابات والمحاكم وجدت للنظر في القضايا  ، وليس للتشهير من قبل ممن لا يمتلكون صفة او  وكالة شرعية  ).

ختاماً :
امام  هذا الوضع المزري جداً  بالادعاء بالاموال  من قبل الطرفين  ، وايضاً  برئاسة الغرفة  وطالما توجد مذكرة صادر من محافظ لحج باعتبار وليد صالح عبدالرحمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج  وعدم التعامل مع من  يدعي بهذة الصفة ،  فان  الأمناء ترى عدم الخوض في هذة القضية واثارتها  مجدداً عبر موقعها وبما إن الطرفان  هما امام السلطة النيابية ، وهي الفيصل  بتقرير الحق وزهق الباطل  ، علماً بان الأمناء تواصلت مع القاضي عادل امعبد  عضو النيابة مديرية تبن بلحج  ، للاستيضاح عن حقيقة هذة الادعاءات فيما بين الحصني و الوردي  ، والذي تكرم مشكوراً بالرد والتاكيد عن وجود قضية اطرافها الحصني مدعياً على الوردي بمبلغ 110 ألف دولار  ، وايضاً الوردي مدعياً بمبلغ 700 ألف دولار  على الحصني ، والنيابة لاتزال تنظر في القضية لتقرير مايلزم وفقاً للنظام والقانون .