تواصلا لما تنشره "الأمناء" من سلسلة حلقات عن فساد الكهرباء، وذلك لما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية، حيث يمثل أحد المرتكزات الرئيسية للبنية التحتية، إلا أنه أصبح يشكل عبئًا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لتقادم التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الطاقة وتهالك معظمها وكذا الارتفاع الكبير في معدلات استهلاك الوقود والديزل والمازوت ، وكذا تهالك وتقادم شبكة النقل والتوزيع وما ترتب على ذلك من استنزاف لموارد الدولة من العملات الأجنبية لتمويل عملية الاستيراد للوقود ، وكذا الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة مقابل دعمها وبيعها للوقود لقطاع الكهرباء وبأقل من تكلفتها وفقًا للأسعار العالمية لها، ومما زاد الأمر سوءًا ومضاعفة الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة - وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد - هو انتهاج القائمين على إدارة المؤسسة في عدن لسياسات وإجراءات خاطئة في مجال إنتاج وشراء الطاقة ترتب عليه إهدار وتبديد كميات كبيرة من الوقود ، وبالتالي تضخيم الخسائر التي تحملتها الخزينة العامة وحرمان البلاد من الاستفادة من تلك الأموال في مجال التنمية ، والذي يعد قطاع الكهرباء من أبرز مرتكزاتها ، كما أن الإجراءات المتبعة من قبل المختصين بكلٍ من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في مجال إنتاج وشراء الطاقة خلال الفترة 2015 أغسطس وإلى 2018م.

وسنتناول في الحلقة الرابعة ما يلي:

مؤشرات:

• لم يتم تضمين محضر جرد محطة حجيف 1 كما في 31/12/2016م، بالرصيد الافتتاحي كما في 31/12/2016م، مما ترتب على ذلك عدم إمكانية المطابقة بين نتائج الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، وبالتالي تحديد الفروقات الناتجة عن ذلك.
• وجود فارق بالنقص قدره 5.492.832 لتر مازوت بين الكميات الموردة بموجب فواتير شركة مصافي عدن وقراءة العدادات التابعة لمحطة الحسوة لم يتم دراسة أسبابه واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصافي بشأن معالجته.
• يتم احتساب الوقود المستلم في محطة الحسوة الحرارية وفقًا لحسابات قسم الكفاءة بالمحطة وليس وفقًا لقراءات العدادات مما ترتب على ذلك إظهار الكميات المستلمة بزيادة قدرها 954.958 لتر عن الكميات المستلمة وفقًا لقراءات العدادات.
• لم يتم إجراء الجرد السنوي لخزانات وقود شراء الطاقة لـ(مجموعة السعدي) والاكتفاء بتضمين محاضر الجرد ببيانات تحليلية عن الكميات الموردة والمستهلكة للوقود ودون إظهار أي نتائج يمكن من خلالها الاستدلال على عملية الجرد الفعلي.
• تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الوقوف على ما يؤكد وجود نقص بين الكميات الموردة بموجب فواتير شركة النفط وقراءات العدادات التابعة لمجموعة السعدي وشركة العليان بكمية 1.040.902 لتر ديزل قيمتها وفق الأسعار العالمية لمادة الديزل 520.451 دولار.
• يتم إجراء المطابقات شهريا بين شركة النفط والإدارة العامة للتوليد بالمؤسسة ودون إشراك أي من المختصين بالمحطات المعنية أثناء عملية المطابقات أو إرفاق ما يؤكد استلامها ، وبالتالي مصادقاتها على الكميات الموردة عبر شركة النفط وخاصة فيما يتعلق بالمناطق والمحطات التابعة لمحافظتي لحج وأبين ، وبالرغم من ضخامة الكميات الموردة لتلك المناطق وبمتوسط شهري لا يقل عن 2 مليون لتر مما ترتب على ذلك عدم إمكانية التحقق من صحة تلك الكميات الواردة في محاضر المطابقات.
• يتم احتساب الكميات عبر شركة النفط من مادة الديزل خلال الفترة محل المراجعة وفقًا لما ورد في الفواتير الصادرة عن الشركة فقط وليس وفقًا للكميات الموردة عبر قراءات العدادات؛ علمًا بأنه قد تم الوقوف على ما يؤكد وجود فروقات وبكيمات كبيرة - كما سبق ذكره - عند الأخذ بما ورد في قراءات العدادات كما هو الحال بالنسبة لموقع شراء الطاقة عبر مجموعة السعدي وشركة العليان.
• وجود فارق زيادة قدرها 9.400.525 ك.وات في كمية الطاقة المنتجة بموجب الخلاصة السنوية للعام 2015م، في محطة المنصورة 2 وارتسيلا وتقارير الإنتاج الشهرية مما ترتب على ذلك تضخيم كمية الوقود الشهرية في إنتاج الطاقة وبكمية 209.739 لتر ديزل.
• وجود فارق بكمية 75.725 لتر ديزل بين الكميات الموردة بحسب محاضر المطابقة مع شركة النفط والبالغة 54.507.005 لتر ديزل والكميات المستلمة من قبل محطة الملعب خلال عامي 2017 – 2018م والبالغة 54.431.280 لتر ديزل والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم 1

• وجود فارق بكمية 270.158 لتر ديزل بين كميات الديزل المستلمة من واقع بيانات محطة المنصورة 2و1 والبالغة 136.512.924 لتر والكميات المستلمة من واقع محاضر المطابقات بين شركة النفط والإدارة العامة للتوليد والبالغة 136.242.766 لتر ، وتفاصيل ذلك في الجدول التالي:

جدول رقم 2