وضعت منظمة دولية غير حكومية الأمم المتحدة أمام الأوضاع بالجنوب ، وقدمت شرحًا مستفيضًا للأوضاع في اليمن تحت عنوان (الن?ج القائم على حقوق الإنسان لمنع الصراع وبناء السلام في ال?من) برقم (A/HRC/37/NGO/100).

وقالت المنظمة الدول?ة للبلدان الأقل نموًا في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأم?ن العام للأمم المتحدة أنها أجرت دراسة استقصائ?ة شاملة عن التعق?دات والق?ود والعقبات التي أعاقت ج?ود المبعوث الخاص السابق للأم?ن العام إلى ال?من.

وقالت المنظمة في تقريرها: "بما أن المنظمة الدول?ة للبلدان الأقل نموا معنية بال?من باعتبار?ا من أقل البلدان نموا ح?ث لا تزال حالة حقوق الإنسان ?شة مع غ?اب الحقوق الأساس?ة في جم?ع أنحاء البلد، بما في ذلك غ?اب حقوق الأطفال والنساء ، وغ?اب س?ادة القانون والحق في الأمن والع?ش، وانتشار المجاعة والأمراض بسبب الحرب المستمرة".

وخلصت إلى أن "عدم است?عاب جو?ر الصراع وأسبابه الجذر?ة، وغ?اب الرؤ?ة الشاملة للحل الدائم، والفشل في التعامل مع الأزمة على أساس الن?ج القائم على حقوق الإنسان بدلا من الن?ج القائم على أساس س?اسي، أدى إلى انخفاض فرص نجاح م?مته".

وأضافت في تقريرها : "وترى المنظمة أن أ?ة مفاوضات مستقبل?ة قد تتم بنفس طر?قة المفاوضات السابقة ستكون ?شة وستم?د الطر?ق من صراع?ا الحالي إلى صراعات جد?دة ومتعددة ?مكن أن تقود ال?من إلى الانضمام إلى بلدان الأزمات المستعص?ة".

وأشارت المنظمة أنها إلى أن "الحل الرئ?سي للحالة في ال?من ?نبغي أن ?بدأ في معالجة الأسباب الجذر?ة للنزاع ب?ن الجنوب والشمال، ونقطة الانطلاق تبدأ بتسل?ط الضوء على محنة شعب الجنوب وإ?جاد حل فعال وعملي لمنع نشوب الصراعات بعد انت?اء الصراع الحالي وبناء السلام، مع تقد?م مقترحات بناءة ?مكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان على متابعة المسألة مع الأم?ن العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تعز?ز حقوق الإنسان والقضاء على الإر?اب وإزالة التعصب والتطرف ومساعدة عمل?ة تنف?ذ أ?داف التنم?ة المستدامة".

ووضعت المنظمة توصياتها بالآتي:

1- بدأت انت?اكات حقوق الإنسان في عام 1990م عندما انت?كت الجم?ور?ة العرب?ة ال?من?ة القواعد القطع?ة للقانون الدولي العام “القواعد الآمرة” بعدم الامتثال لشروط الفترة الانتقال?ة المنصوص عل??ا في اتفاق الوحدة، تلاه إعلان الحرب على الجنوب في أبر?ل 1994م مما ترك الباب مفتوحا أمام تنظ?م القاعدة لزرع الفوضى والاضطرابات في الجنوب، وتسبب في مختلف أنواع الانت?اكات، بما في ذلك الانت?اكات الجس?مة، التي ارتقت بعض?ا إلى جرائم ضد الإنسان?ة.

2- أثبتت السنوات الماض?ة أن الوضع ال?مني الحالي، بكل تعق?داته وصراعاته ، ?و نت?جة “الوحدة ال?من?ة” التي فشلت منذ ولود?ا، وتم فرض?ا لاحقا بالقوة، وقد تسبب استخدام العنف إلى صراعات سابقة وحال?ة ومستقبل?ة لم تؤثر على ال?من فحسب على المنطقة بأسر?ا، مما ??دد السلم والأمن الدول??ن كما ?و واضح في قرار مجلس الأمن الأخ?ر رقم 2342 المؤرخ فبرا?ر 2017 حول ال?من.

3 - لقد تقدم شعب الجنوب بطلبات متكررة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى أج?زة الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للنظر في الحجج والحقائق المستندة إلى القواعد القطع?ة للقانون الدولي التي ?مكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان في تحد?د الأسباب الجذر?ة للحالة الرا?نة في الجنوب من أجل التوص?ة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ تداب?ر محددة لتجنب كارثة حرب محدقة تتلوح مؤشرات?ا في الأفق.

4- كما ?علم مجلس حقوق الإنسان، أن أي اتفاق ب?ن دولت?ن من وج?ة نظر القانون الدولي أقل أ?م?ة من المعا?دة. وعلاوة على ذلك، ?ناك قواعد قطع?ة في القانون الدولي العام (القواعد الآمرة)، التي قبلت واعترفت ب?ا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي لا ?سمح بأي استثناء أو خرق ل?ا، ولا ?مكن تعد?ل?ا إلا بقاعدة لاحقة من القانون الدولي العام ل?ا نفس الصفة. كما لا ?مكن وضع ?ذه المعا??ر جانبا أو تعل?ق?ا، حتى بعد الحصول على موافقة صر?حة من الدول. وتؤكد ?ذه المعا??رعلى أن أي معا?دة ثنائ?ة أو اتفاق ثنائي ب?ن الدول ذات القوة القانون?ة تعتبر باطلة عندما تنت?ك القواعد القطع?ة للقانون الدولي العام “القواعد الآمرة.”

5- ?مكن أن نش?د ?ذا الخرق في انت?اك المادة 60 من اتفاق?ة ف??نا لقانون المعا?دات المتعلقة التي تنص على إن?اء أو وقف سر?ان المعا?دة نت?جة لانت?اك?ا، و?و الأمر الذي استند عل?ه نائب الرئ?س علي سالم الب?ض في ذلك الوقت بإعلان انت?اك الجم?ور?ة العرب?ة ال?من?ة لاتفاق الوحدة الثنائي وأعلن عن إعادة ق?ام جم?ور?ة ال?من الد?مقراط?ة في 21 ما?و 1990م. ومنذ عام 1994م كان الجنوب خاضعا لس?طرة القوات العسكر?ة والأمن?ة الشمال?ة، الأمر الذي أدى إلى نشوء الحراك في عام 2007، ثم تمكنت المقاومة الجنوب?ة من استعادة الجنوب في عام 2015، مما أسفر عن واقع جد?د على الأرض، ح?ث س?طرت المقاومة الجنوب?ة على التراب الجنوبي، تلا?ا إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حظي بدعم جما??ري لا نظ?ر له.

6- تعترف المنظمة الدول?ة للبلدان الأقل نموًّا ال?وم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ?سعى إلى التفاوض مع الأمم المتحدة من أجل إعادة ترت?ب العلاقة ب?ن الشمال والجنوب وإبرام اتفاق لحل التداخلات التي حدثت خلال العقد?ن الماض??ن، ?ؤكد انفتاحه على أ?ة مبادرات إ?جاب?ة تتعلق بالأزمة ال?من?ة مع الأخذ بع?ن الاعتبار خصوص?ة القض?ة الجنوب?ة والتغ??رات الحق?ق?ة التي حدثت على أرض الواقع في الأراضي الجنوب?ة كناتج لحرب عام 2015م ، ح?ث ?نبغي معالجة قض?ة الجنوب بمعزل عن الأزمة القائمة الشمال وأطراف?ا المتصارعة من أجل الس?طرة على السلطة في الشمال.

7- إن ?دف المجلس الانتقالي الجنوبي ?و استعادة الدولة ذات الس?ادة، على التراب الجنوبي، والحصول على عضو?ت?ا في الأمم المتحدة، و?ؤكد أن دولة الجنوب الوش?كة ستكون مؤ?لة للعمل وفقا لم?ثاق الأمم المتحدة، وسوف تمتثل لمبادئ القانون الدولي، وجم?ع الاتفاق?ات والمعا?دات الإقل?م?ة والدول?ة، بما في ذلك تلك التي تم التوق?ع عل??ا في الماضي منذ نوفمبر 1967م.

وبعد توصياتها بشأن القضية الجنوبية اكدت المنظمة في تقريرها بالقول: "لمنع وقوع كارثة وش?كة تؤثر عواقب?ا على المنطقة بأسر?ا، ت?دف المنظمة الدول?ة لأقل البلدان نموًا إلى إبراز محنة شعب الجنوب الذي لا صوت له، وتشدد على الأخذ بخر?طة طر?ق فعالة لمنع نشوب الصراعات وبناء السلام بعد انت?اء الصراع، وتنف?ذ أ?داف التنم?ة المستدامة في ?ذا البلد من خلال تشج?ع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ خطة عمل مناسبة بما في ذلك التداب?ر التال?ة:

1- أن ?طلب إلى المفوض السامي أن ?درج المسألة الجنوب?ة في تقر?ره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاث?ن.

2- مطالبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لل?من بالنظر في قض?ة الجنوب بشكل منفصل كنقطة انطلاق لتحق?ق ج?ود السلام من أجل تحق?ق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة واستئناف المفاوضات بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام 1994 الذي ?سمح بت?س?ر الترت?بات لإعلان إعادة ق?ام الدولت?ن السابقت?ن.

3- أن ?طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ?ؤكد على الحما?ة الدول?ة لشعب الجنوب وإرسال قوات ردع دول?ة إلى ال?من لتأم?ن خط الحدود ما قبل عام 1990 ب?ن الجنوب والشمال بعد استنفاد الوسائل السلم?ة.

4- أن ?وصي مجلس الأمن بنشر قوات حفظ السلام وفقا للمادة 39 من الفصل السابع من الم?ثاق، التي تمنح سلطة الاضطلاع بمسؤول?ته عندما ?رى أن النزاع ?شكل ت?د?دا للسلم والأمن الدول??ن. ومن شأن وجود بعثة لحفظ السلام أن ?ساعد في تنس?ق عمل?ة الفصل ب?ن الشمال والجنوب على طول حدود الدولت?ن المعروفت?ن قبل 22 ما?و 1990 ، وفي تطب?ع الحالة ب?ن البلد?ن اللذ?ن أع?د تأس?س?ما، ورصد وقف إطلاق النار على الحدود، كما ستلعب دورًا رئ?س?ًا في دعم استقلال الجنوب عن طر?ق الاضطلاع بم?ام توف?ر الأمن ودعم س?ادة القانون، فضلا عن تقد?م المساعدة الإنسان?ة والإشراف على الانتخابات وإسداء المشورة والتدر?ب في جم?ع مجالات الدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضو?ت?ا في الأمم المتحدة.

5- تشج?ع الممثل?ن السابق?ن للدولت?ن السابقت?ن الجم?ور?ة العرب?ة ال?من?ة، وجم?ور?ة ال?من الد?مقراط?ة، على تعز?ز الحاجة إلى إعادة بناء واقع ج?وس?اسي جد?د ?قوم على الشراكة الإقل?م?ة والدول?ة من شأنه أن ?ساعد، بعد الانت?اء من إعادة ترت?ب الانتخابات الانتقال?ة بعد فترة إعلان الدولت?ن، وإلى إقامة علاقات شراكة ب?ن الدولت?ن مستمدة من علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي من شأن?ا أن تساعد في القضاء على الإر?اب والتطرف وتحق?ق الأمن والاستقرار والتنم?ة المستدامة.

6- تشج?ع دول مجلس التعاون الخل?جي على تعز?ز الحاجة إلى إعادة بناء واقع ج?وس?اسي جد?د قائم على الشراكة الإقل?م?ة والدول?ة من شأنه أن ?ساعد، بعد الانت?اء من إعادة ترت?ب الفترة الانتقال?ة للدولت?ن، وتلب?ة الحاجة إلى تعز?ز علاقة مت?نة ب?ن الجنوب ومجلس التعاون الخل?جي لما لأ?م?ة الجنوب كعمق استرات?جي للدول المجاورة وجزء أساسي من شبه الجز?رة العرب?ة، علاوة على مصفوفة متداخلة من الروابط العائل?ة والتقال?د والد?ن واللغة والتار?خ والتطلعات المتبادلة ا?تمامات.