أقرت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، والتي تضم "السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا"، جملة من الأجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن.

واتفقت الدول الأربع في اجتماعها الذي عُقد أمس الأربعاء في الرياض، بحضور كبار المسؤولين والسفراء فيها، على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

كما اتفقت الدول الأربع، بحسب البيان الصادر في ختام الاجتماع، على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وكذا تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

وأقرت الدول الأربع، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.

وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.

وقال البيان إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، كما حثت الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.

وأشار البيان إلى الإجراءات التي سبق أن اتخذت بشكل عاجل لمعالجة الوضع الإقتصادي في اليمن، والتي منها الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.