أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان "أزمة المياه في اليمن...
 قصة معاناة متجددة" قالت صحيفة "الشرق الأسط""، إن أزمة المياه في واقع المجتمع اليمني تظل أزمة متجذرة لها آلامها المزمنة، لكن يبدو أن لهذه القصة فصولها المتعددة من المعاناة التي لا تلوح لها نهاية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فاقمت مشكلة الحصول على متطلبات الحياة الأساسية للأسر اليمنية على كل المستويات، ومن أبرز هذه المتطلبات الحصول على مصادر مياه كافية وآمنة.
 ووفقا للصحيفة، قصص هذه المعاناة يرويها واقع الحال المعاش في كل شارع ومنزل، ومنها قصة أحمد (55 عاماً)، وموظف مدني روى معاناته الشديدة وأسرته مع المياه قائلا: «أنا أسكن في شقة بالإيجار مع أسرتي وصاحب العقار يستخدم حاليا أسلوب تركيب عدادات خاصة لحساب كلفة استهلاك المياه التي يضخها لنا، وهو استهلاك باهظ الثمن، ففي الوقت الذي كان هذا الاستهلاك يكلفني نحو 3 آلاف ريال شهريا، أصبح الآن يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف ريال شهريا، وهذا مرهق لي ماديا للغاية».
وأفادت أن آلاف الأسر اليمنية اضطرت في الآونة الأخيرة تحت وطأة حكم الميليشيات الحوثية التي لا تشعر بالمسؤولية وتحت ضغط العامل الاقتصادي وتناقص قدراتها الشرائية إلى التخلي عن شراء المياه، وبدأت فعليا البحث عن مصادر بديلة مجانية حتى لو لم تكن آمنة صحيا.
 ويتابع أحمد: «نحن أسرة كبيرة مكونة من 11 فردا، خصوصا مع نزوح أسرة أخرى من أقاربنا من الحديدة للعيش معنا هنا، ونحتاج كمية كبيرة من المياه، والمشكلة الأكبر هي قيام صاحب العقار الذي نسكن فيه بقطع المياه عنا عندما لا نستطيع دفع فاتورة المياه، هذا حدث لنا مرات كثيرة دون رحمة، والبديل أننا نلجأ إلى جلب المياه من خزانات «مياه السبيل» (صهاريج مجانية يضعها فاعلو الخير في الأحياء) أو من مضخات المياه القريبة أنا وأسرتي وهي معاناة لا يمكن تصورها».
واهتمت صحيفة "البيان" الإماراتية بالحديث عن مقتل 150 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية قولها، إن الغارات استهدفت معسكرأً تدريبياً تابعاً للمتمردين، في مديرية المراوغة بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وبحسب الصحيفة تتزامن تلك الغارة مع أنباء عن استقدام الانقلابيين تعزيزات إلى داخل مدينة الحديدة ومحيطها، ونشرهم مسلحين إضافيين فوق أسطح المباني في عدد من شوارع المدينة وفق سكاي نيوز. وسلطت صحيفة "عكاظ" السعودية الضوء على وصول رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مع جميع أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من الرياض، لبدء مرحلة جديدة من العمل المباشر للحكومة.
وأكد عبدالملك أن الحكومة موجودة حاليا في عدن بكامل أعضائها وستستقر فيها لتباشر أعمالها وتعالج الاختلالات الإدارية والاقتصادية والمالية ولتفعيل مؤسسات الدولة. وقال إن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على إعادة الإعمار وتوفير وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، وإصلاح البنية التحتية، وضبط النفقات.
وحدد معين لدى وصوله أمس (الثلاثاء) إلى مطار عدن برفقة عدد من الوزراء لتدشين عمل الحكومة من الداخل، برنامج الحكومة بأنه سيركز على معالجة الخلل في منظومتي الإدارة والاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون مشترك من جميع الأطراف.
واهتمت صحيفة "الخليج" الإماراتية بالحديث عن تعمد عقلية الإجرام الحوثية، إلى استغلال المختطفين لديها؛ لتمويل خزينة الانقلاب المُنهارة؛ لتجعل من المختطفين ضحايا مرة أخرى؛ بعدما زُجوا في المعتقلات بتهم واهية أو دون تهم ثم لتقوم بابتزازهم؛ لإجبار أسرهم على دفع فديات مالية لإطلاق سراحهم، فقد بدأ الحوثيون بممارسة ما تعودوا عليه، وهو التعامل مع السجناء بأسلوب العصابات، ففرضوا عليهم الأتاوات، كما قامت ميليشيات الحوثي بإجبار الأهالي على بيع ممتلكاتهم؛ لفك رقاب أبنائهم، ومن لا يملك المال يبقى رهينة جدران المعتقلات.
واضطر حيدر عبدالرحمن الوصابي إلى بيع قطعة أرض يملكها في منطقة «صرف» بمحافظة صنعاء؛ ليتمكن من إطلاق سراح شقيقه الأصغر، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ستة لأشهر.
يقول حيدر الوصابي البالغ من العمر (45 عاماً) ل«الخليج»: إنه اضطر لدفع مليون ريال يمني للحوثيين، مقابل إطلاق سراح شقيقه المختطف منذ ستة أشهر، والمحتجز في سجن «هبرة» بصنعاء، ويشير إلى أن الإفراج عن أي مختطف لدى الميليشيات مرهون بمدى قدرة ذويه على دفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيات الحوثية، التي حولت المختطفين في سجونها إلى مورد مالي جديد؛ بعد نهبها للمؤسسات الحكومية