قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستقترض 203 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2013-2014، مقابل 145.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وعزا المصدر في تصريحاته التي نقلتها صحيفة اليوم السابع المصرية، التراجع في قيمة الاقتراض في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالي.

وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70 مليار جنيه خلال شهر فبراير و69 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالي الجاري.

وقال المصدر إن سياسة إدارة الدين العام حاليا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة قصيرة الآجل عن السندات طويلة الأجل، وذلك للحفاظ على متوسطات أسعار الفائدة التي حققها الدين العام خلال الفترة السابقة.

وشهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعا كبيرا بعد أحداث 30 يونيو الماضي، حيث فقدت أكثر من 4% في المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الأحداث.

وبحسب بيانات من وزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين أجل 91 يوما 10.5% مقابل 12.5% في يوليو – أغسطس 2013 مقابل 13.3% خلال عام 2012/2013، في حين بلغ متوسط العائد على أذن الخزانة اجل 182يوما 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 14% في العام المالي المنتهي.

كما تراجع متوسط سعر العائد على أذن الخزانة أجل 364 يوما إلى 11% مقابل 13.8% بداية العام و14.4% العام الماضي وفقدت السندات نحو 5% من سعر العائد عليها باختلاف أجالها منذ بدية العام المالي الحالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية فقد أحدث التراجع في أسعار الفائدة على أدوات الدين العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 15 مليار جنيه، وفورات في الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات المحسوبة على متوسطات أسعار الفائدة خلال العام المالي المنتهي.

عن (العربية نت)