مؤسف جدا المستوى الهابط لبعض الإعلاميين الجنوبيين الذين إحترفوا المناكفات و نسوا أن رسالة الإعلام الأولى هي البحث عن الحقيقة و تقديمها للمتابع بغض النظر عن الموقف السياسي أو الشخصي من المادة الخبرية. تقرير منظمة العفو الدولية عن السجون السرية في الجنوب رغم أهميته لم ينل نصيبه من التغطية و التحليل و النقد من قبل أي إعلامي جنوبي بل تم إستخدامه لتوجيه أصبع الإتهام إلى المجلس الإنتقالي (رغم أن التقرير لم يذكر الإنتقالي أساسا) أو إلى الإمارات و القوات الأمنية الجنوبية المتحالفة معها و التي ذكرها التقرير صراحة. هذا الأمر يعكس حقيقة واحدة هي أن أحدا منهم لم يقرأ التقرير حتى نهايته أو أنه قرأه و لم يفهم منه شيئا.

شخصيا أنصح المهتمين بالإطلاع على التقرير و عدم الإعتماد على تغطية صحفيينا و إعلاميينا السطحية! شخصيا،بعد قراءة سريعة للتقرير أود أن أشير لأمرين مهمين من وجهة نظري المتواضعة، الجهات التي يتهمها التقرير و ملاحظاتي النقدية على التقرير.

التقرير يحمل المسؤولية الجهات التالية بحسب الترتيب أدناه:

- الإمارات العربية المتحدة و القوات الأمنية الجنوبية التي شكلتها الإمارات (تم إتهامها صراحة في التقرير) و ذلك لأن السجون تقع في منطقة سيطرتها و لأنها من تنفذ الإعتقالات!
الأطراف التالية تم ذكرها صراحة أحيانا و تلميحا غالبا و خاصة تحت بند نتائج و توصيات:
- الحكومة اليمنية لأن السجون السرية قائمة في مناطق تتبعها قانونيا ثم لتقاعسها عن حماية مواطنيها و رفضها التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان و لرفضها توضيح الغطاء القانوني الذي يمكن أن يسمح للإمارات بإدارة هكذا سجون (الإمارات تنفي ذلك رسميا) في أراضى تخضع قانونيا للحكومة و غيرها من التهم الضمنية التي تضمنتها توصيات التقرير.
- الإدعاء العام لعدم فتح تحقيقات عن مزاعم التعذيب التي تعرض لها السجناء و تهديدات عوائل السجناء و الشهود في حالة الإدلاء بشهاداتهم.
- الولايات المتحدة التي تستفيد من المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
- السعودية و بقية الحلفاء لتجاهلهم لإنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشريك الإماراتي.

ملاحظاتي النقدية على التقرير:
- التقرير إعتمد على بحث نفذه باحث واحد و ليس فريق عمل كما هو معتاد.
- التقرير إعتمد في إتهامه للإمارات و القوات اليمنية المتحالفة معها بإدارة السجون السرية على شهادة المعتقلين الذين أطلق سراحهم و لم يعتمد على محاضر أو مذكرات أو إتفاقيات تم الإطلاع عليها.
- التقرير ركز على الإمارات و تجاهل دور الحكومة اليمنية و خاصة دورها القانوني.
- التقرير لم يذكر شيئا عن وجود أو عدم وجود سجون مشابهة في المناطق الشمالية سواء الخاضعة للحوثي أو الحكومة الشرعية و هل هناك تواصل معلوماتي بينهم.
- التقرير تجاهل أن يعطي لمحة تأريخية عن السجون السرية في اليمن التي تأسست في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح و بالتأكيد كانت بعلم و مباركة شريكه في السلطة آنذاك، حزب الإصلاح و ماهو دور قيادة الإصلاح الحالية ( المشاركة في الحكومة) في هذه الإنتهاكات

رابط التقرير باللغة العربية

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3186822018ARABIC.pdf