قال الاستاذ غازي احمد لحمر وكيل  وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق ان هناك تحسن  في الصادرات السمكية مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت 62275طن بمبلغ (145/365/441) دولار أي مائة وخمسة واربعون مليون وثلاث مائة وخمسة وستون الف واربع مائة وواحد واربعون دولار     .

وقال لحمر ان الوزارة عملت على تذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين ، حيث كانت الصادرات  تصل في الاعوام السابقة ما قبل الحرب الى مايقارب قيمته 300مليون دولار وعملت الوزارة على  فتح منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية لتسهيل التصدير إلى المملكة العربية السعودية كونها من اكثر الدول استيرادا للأسماك حيت بلغ استيرادها من الاسماك40 الف طن من الاسماك بقيمة 120مليون دولار   .

 واكد لحمر في سياق تصريحه لـ"الأمناء" ان الوزارة قامت بالعديد من المشاريع في دعم الصيادين في المحافظات الساحلية وتم توزيع قوارب ومحركات ومعدات صيد كما عقدة الوزارة العديد من ورش العمل للموظفين الوزارة ولاتحاد التعاوني السمكي وعقد لقاءات بين المعنين بالقطاع السمكي للنهوض بهذا القطاع وحل الاشكاليات القائمة حيث تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتذليل الصعوبات التي تواجه الصيادين  .

وأوضح وكيل  وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق ان الوزارة فعلت إدارات ديوان الوزارة وقطاعاته في العاصمة عدن  لتفعيل عمل الوزارة وقال  : "ان الوزارة تسعى لعمل شراكة بين القطاع الخاص والتعاوني والوزارة في مجال الاصطياد والتصنيع والتسويق والاستفادة من المنشآت القائمة حاليا وإعادة تأهيلها ، وستعمل الوزارة على حل اشكالية شحة الاسماك وارتفاع اسعارها في محافظة عدن وذلك بتقديم تصور للإسهام بحل هذه الاشكالية نهائياً حيث ترى الوزارة ان السبب الرئيسي لهذه المسالة تتعلق بالدرجة الرئيسيّة بموضوع العرض والطلب والتي تتحكم بدرجة كبيرة بالأسعار وستقوم الوزارة بالتعاون مع السلطة المحلية على دراسة انشاء سوق مركزي لبيع وتسويق الاسماك بالجملة والتجزئة مجهز بجميع أدوات العرض والحفظ لضمان عرض الكميات المطلوبة للسوق المحلية لضمان استقرار اسعار الاسماك  كلما كان هناك توازن بين مسالة الطلب والعرض  ، حيث تفتقر محافظة عدن للبنية التحية للأسواق النموذجية لعرض وحفظ وبيع الاسماك بكميات كافية " .