أصدر المواطن / عبدالله محمد صالح البيحاني بيان توضيح للرأي العام حول زيف ادعاءات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بعدن وتضليله لوسائل الإعلام  حول ارضيته الواقعة بجوار مبنى اتحاد الأدباء والكتاب بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن تلقى "الأمناء نت" نسخة منه وفيما يلي نصه :

"لم أكن يوما ما اتصور ان يصل انحراف فكر وسلوك المثقف والأديب  إلى الدرجة التي وصل اليها انحراف فكر وسلوك  بعض المثقفين والإعلاميين  في عدن في تزييف الحقيقة ومحاولة توظيف فكرهم وثقافتهم لتحشيد الرأي وتضليله في قضية تمس حقوق مواطن لا يملك في الدفاع عن نفسه وحقه  سوى ايمانه بقوة الحق الذي يملكه في مواجهة "جوقلة" ممن يطلق عليهم أدباء يتخذون من الزيف والمغالطة والتشكيك والاستقواء بمكانة بعض مسؤولين الدولة وتسخير مناصبهم للبسط والاستحواذ غير المشروع على أملاك المواطنين  في واقعة لا تمت إلى المثقف والأديب ولا الإعلامي ولا إلى وظيفته ومهنته بصلة تذوب فيها الفوارق بين المثقف والأديب وافراد العصابة ليتماهوا في الفعل وكلاهما يستخدمون سلوك الاستقواء والسفه في البسط والنهب وعدم احترام السلطة القضائية واحكامها.

فكما هو حال قضية ارضنا الواقعة بجوار مبنى اتحاد الأدباء والكتاب عدن الذي يفصل بين ارضيتي ومبنى اتحاد الادباء شارع بعرض 8 متر  والتي تعرضنا فيها لأبشع حملات الاساءة والتضليل من قبل اعلاميين وكتاب كان يستوجب شرف مهنتهم استقاء المعلومات الحقيقة والاستماع الى ما لدينا من حجج ووثائق وثم البناء على ذلك لا تضليل الرأي واستقاء المعلومات من المعتدين ومحاولة نصب انفسهم كمحامين ومدافعين عن قضية ليس لديهم اي تفاصيل فيها سوى بما يمليه عليهم الجشعين دون خوف من الله...

ولكن مع ذلك اتهمنا بالبسط والتزوير  وذهبت من تلقاء نفسي الى ادارة البحث الجنائي عدن وشكلت لجنة من ثلاثة ضباط واحد من عدن والثاني من الضالع والثالث من ابين وبعد تحقيقات طويلة اصدروا  تقرير رسمي اثبت صدق كل ما قلناه وقدمناه كما كشف اختفاء بلاغ التزوير المقدم ضدي فقد اخفوه لانهم لم يتوقعوا بان اتي للبحث الجنائي ولأني واثق مما لدي فقد اتيت وقدمت كل ما يثبت كذب قولهم وبعدها توجهت  الى القضاء كسلوك مدني وحضاري كان يجب على من يطلقون على انفسهم مثقفين واعلاميين تشجيع هذه الخطوات والالتزام بالصمت اثناء النظر في القضية من قبل القضاء  لان اي تناول يؤثر في سير القضية وترك القضاء يقول كلمته في ذلك ولكنهم استمروا في القدح بحقنا والطعن بأملاكنا ضنا منهم بان ما يملكون من أموال ونفوذ وجاه وتضليل للراي سيمكنهم من البسط على ارضيتنا مع اننا لم نقدم دعوى ضد اتحاد الادباء والكتاب  وانما كانت دعوانا ضد المجلس المحلي ومكتب الاشغال العامة  والهيئة العامة للأراضي عدن وقد دافعوا عن انفسهم لدرجة قيامهم بمغالطات وتعديل محررات رسمية ضدي واعطيكم احد الأمثلة اكرر احد الامثلة الذي قدموها بأنفسهم للمحكمة .

1) تخيلوا امر الهدم الذي ادعو انهم قاموا بتنفيذه بتاريخ 2/11/2017 بينما الهدم كان بتاريخ 22/10/2017 فكيف يكون امر بهدم مبنى قد تم هدمه قبل ذلك بأحد عشر يوم مما يدل على  انهم قاموا بهدم مبانينا عن طريق "الوايرلس" وعندما تفاجئوا بذهابي  للمحكمة بدئوا  بعمل وصياغة  اوامر واشعارات كي يثبتوا زوراً  ان ما قاموا به كان وفق القانون ولكن لأن الكذب حبله قصير فقد نسوا  متى  تم  الهدم..

وكمثال اخر فقد قدموا  اشعار الإزالة وادعو انهم اشعروني قبل هذا بينما الإشعار صادر يوم جمعة أي في يوم  إجازة  رسمية ولم يوقع عليه أي مسؤول .

اما  اتحاد الأدباء فقد تدخل كمنظم وكان متمسك بما قدمته الهيئة العامة الاراضي والتي حددت مساحة مبنى اتحاد الأدباء والكتاب وحرمه  5200م وعلى ما تقدمت به الهيئة العامة للأراضي عدن وهذا موثق بجميع محاضر جلسات  المحكمة طوال ستة اشهر وهذا ما حكمة به المحكمة..

بمعنى ان ما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها هو تقرير الاراضي ولذي تمسك به اتحاد الادباء فكيف يتمسكون بهذا التقرير وعندما صدر الحكم بموجبه بداوا بالصياح والاساءة للقضاء بطريقه شوارعية بينما نحن الذين طعنا في هذا التقرير اثناء جلسات المحكمة  كونه فيه من الأخطاء الشيء الكثير وكذا نحن اكثر المتضررين منه ولكن عندما صدر حكم المحكمة لم ولن نسئ لها فالطريق امامنا مفتوحة وهي الاستئناف

لذا فنحن لم ندعي زيفا ولا زورا ولم نلجأ لفرض حقنا بأيدينا وظللنا نحترم بما يقوله القضاء كفاصل بيننا لأننا على ثقة باننا اصحاب حق وان الله سينصفنا رغم الخسائر الباهظة التي خسرناها جراء هدم وازالة مبانينا ومخاسير الاتعاب والمحاماة رغم ان  الطرف المدعى عليه والمتمثل بالمجلس المحلي ومكتب الاشغال العامة خور مكسر لم يقيموا اعتباراً  لقدسية القضاء واحترام قراراته باعتبارها نافذة على الجميع فحينما صدر حكم في الطلب المستعجل من المحكمة  في?/??/????بايقاف الازالة وعدم الاستحداث  حتى لا يتم تغير  معالم الموقع وكأجراء تحفظي وقتي لحين الفصل في القضية وهذا معمول فيه في سائر القضايا المنظورة امام اي محكمة ومع ذلك لم ينفذوا ولم يحترموا احكام واومر القضاء   بل وصل بهم الامر الى التعدي على اعضاء المحكمة في نزولهم الى الموقع  في سابقة غير مشهودة ولم تتجرأ على فعلها حتى العصابات فما بالك الجهات الرسمية مع العلم بان كل القرارات و التوجيهات  القضائية عليها توجيهات معالي وزير الداخلية م. احمد الميسري ومدير امن عدن اللواء /شلال شائع بالعمل على نفاذ قرارات المحكمة..

وهنا يبرز السؤال : اين كانت تلك الاصوات من كل تلك الاهانة والرفض لقرارات القضاء ؟

 فهذا ماكان يجب على الاعلاميين والمثقفين فضحة ورفضه لان من صميم مهامهم تشجيع الناس على اللجوء الى القضاء واحترام قراراته فاذا لم تكن هذه مهام المثقف والصحفي  فماهي مهامه اذا؟!واذا كانت تلك الجهات لا تحترم القضاء ولا توجيهات وزير الداخلية ومدير الامن فما هو الفرق بينها وبين العصابات والجماعات المنفلتة ؟.

لذا ندعوا الاعلاميين والمثقفين ان يتقوا الله ويحترموا احكام القضاء وتشجيع الناس على اللجوء اليه في اي قضية كسلوك مدني وما يجب ان يعلموه ان الكلمة هي امانة ومن يشكك في ما اقوله فانا على استعداد  لإحضار كل الوثائق على ما اقول بل لم اقل الا القليل   والله على ما أقول شهيد.

المواطن / عبدالله محمد صالح البيحاني