لإطلاع القارئ على إنجازات هذه الهيئة وتحديها للصعاب بفضل كوادرها وموظفيها وإخلاصهم وتفانيهم في إنقاذ هذه الهيئة من ركام دمار الحرب ، التقينا الأخ / عبدالباري قاسم الحربي نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الذي أوضح بالقول :" لقد عملنا على فتح المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن بناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتعليمات وزير النقل السابق ، كما استطعنا في ظل الظروف الصعبة من تنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية ، واستطعنا في الهيئة من إعادة التواصل مع الموانئ البرية والفروع التابعة للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والتي كانت تعاني من ظروف بالغة الصعوبة جراء الحرب المدمرة التي شنها الانقلابيون على عدن وبقية المناطق المحررة حتى استطعنا في فترة وجيزة من إعادة موظفينا في العمل في بوابة ميناء عدن والمنافذ المؤدية إلى عدن في الرباط والعلَم فضلا عن التوسع في فتح نقاط جديدة في سيلة بله وتحصيل إيراداتنا وفقا للقانون ، كما استطعنا الإيفاء بالتزاماتنا بتوفير كافة الاستحقاقات لكل موظفينا ثم انتقلنا لتلمّس أوضاع ميناء الوديعة البري المنفذ الوحيد الذي يربطنا بالشقيقة المملكة العربية السعودية ، علماً بأن هناك عدد من الصعوبات التي قد واجهت الهيئة وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة إذ كان يعاني المنفذ من تدخلات من الجانب العسكري في الأعمال الإدارية للميناء ، إلا أن الهيئة وإدارة الميناء ممثلة بالأخ / مطلق الصعري مدير عام المنفذ قد استطاعا التغلب على هذه الصعاب والوصول إلى حلول حدت من هذه الأعمال، وأيضا كانت توجد مشكلة كبيرة يعاني منها سائقو النقل الثقيل ، حيث كانت تمتد طوابير من الشاحنات تصل إلى 3 كيلو متر حتى تتمكن من الدخول إلى المملكة العربية السعودية ، حيث كانت تصل أيام الانتظار إلى شهر إلا أننا استطعنا من خلال التواصل مع الجانب السعودي ومع إدارة ميناء الوديعة إلى اتفاق يقضي بدخول 300 قاطرة وشاحنة في اليوم الواحد بدلا من 50 قاطرة".

معاناة السائقين

وأضاف في اللقاء الذي أجرته معه الصحيفة :" لقد خفف هذا الإجراء أعباءً كبيرةً على السائقين وأيضا استطاعت الهيئة في موسم الحج المنصرم من تذليل كافة الصعاب أمام حجاج بيت الله وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس اليمنية وعضوية كلٍ من مدير عام الميناء ونائب المدير العام للشؤون الأمنية ، حيث قمنا بالتنسيق مع الإخوة في الأوقاف بعقد اتفاق على جدولة حراك الحج للشركات الناقلة ، واستطعنا بذلك تجنيب عملية الالتحام التي عانى منها المنفذ في العام السابق ، وأيضا بالتنسيق مع الإخوة في الأوقاف والسلطة المحلية في الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت على إيجاد مخيمات داخل المنفذ مجهزة وعيادة متنقلة ، ولم يشهد المنفذ في موسم الحج من العام الماضي أي حوادث كان قد شهدها العام الذي قبله في موسم الحج".

ومضى بالقول :" قمنا أيضا بالنزول إلى محافظة حضرموت حيث كان فرع الهيئة متوقفاً عن العمل بسبب قيام مكتب الوزارة بصلاحيات اليمنية ، واستطعنا من خلال الجلوس مع المحافظ السابق إلى توقيع محضر يلزم كلاً من الهيئة ومكتب الوزارة بالاختصاصات المخولة لهم وفقا للوائح والقوانين ولذلك تم التوجيه من قبل محافظ المحافظة إلى الإخوة في مؤسسة موانئ البحر العربي بإعادة موظفينا إلى بوابة ميناء المكلا وكذا التوجيه للنقاط الأمنية في منافذ مدينة المكلا من تمكين موظفينا للعمل في هذه المنافذ ، وبعد أن استطاع فرع الهيئة من ممارسة مهامه قمنا بإنشاء محطة لاستقبال الحاويات في مدينة المكلا وذلك في منطقة (بويش) للحد من الازدحام داخل شوارع المكلا ، حيث تقوم هذه المحطة باستقبال الشاحنات وعدم السماح لها بالدخول إلى الميناء أو إلى الشركة إلا وفقا للإذن بالسماح بالتحميل إلى الميناء أو شركة النفط وبذلك حدينا من عملية الازدحام التي كانت تسببها هذه الشاحنات داخل مدينة المكلا . ثم انتقلنا إلى ميناء الشحن البري في محافظة المهرة ، الميناء الذي يربطنا بالشقيقة سلطنة عمان ، واطلعنا على أوضاع المنفذ الذي شهد من خلاله قيام الأخ / محمد عوض زعبنون مدير عام الميناء بمهام كبيرة داخل الميناء منها إنشاء ميزان محوري داخل الميناء لضبط المخالفين في الحمولات الزائدة ، وكذا إنشاء مطعم لخدمة المسافرين داخل الميناء ، وكذا التواصل مع الجانب العماني لإقامة سور حماية للحد من عملية التهريب ، وكل هذه الأعمال التي قمنا بها أدت إلى رفع إيرادات الهيئة ".

زيادة ملحوظة في إيرادات الهيئة

وأشار "عبدالباري" نائب رئيس الهيئة بالقول :" عندما باشرنا عملنا كانت إيرادات فرع عدن لا تتعدى 4 مليون ريال في عام 2015م، ووصلنا بها اليوم إلى ما يزيد عن 20 مليون ريال وأيضا فرع المكلا الذي كان لا يغطي مرتبات موظفيه التي لا تتجاوز 500 ألف ريال في تلك الفترة أصبح إيراده اليوم يتجاوز الـ 6 مليون ريال بالإضافة إلى ميناء الوديعة البري الذي حقق إيرادات تصل في الشهر إلى 20 مليون ريال وكذا ميناء شحن الذي كان أيضا لا يستطيع أن يغطي نفقاته كاملا ويرد ما تبقى إلى حساب الهيئة".

وماذا عن الصعوبات؟

واستطرد بالقول :" لقد واجهتنا مشكلة كبيرة أيضا على استكمال فتح حسابنا بالبنك المركزي وعدم اعتمادات المخول لهم بالصرف ، حيث رفعنا هذا الأمر إلى الأخ الوزير السابق الذي رفع بدوره إلى وزارة المالية إلا أنه وإلى يومنا هذا لم تتم هذه العملية وسنقوم بمخاطبة الوزير الجديد الأستاذ صالح صالح الذيواني وزير النقل الذي لمسنا من خلال لقائنا به تحمسه الشديد لانتشال أوضاع قطاع وزارة النقل وإيلائه اهتماماً كبيراً لقطاع النقل البري وكلنا أمل بأنه سوف يحقق مزيدا من النجاحات تحت قيادة الأستاذ صالح الجبواني وزير النقل ".

وفي رده على سؤالنا حول أهم التحديات التي تواجه الهيئة أوضح الأخ عبدالباري نائب رئيس هيئة النقل البري قائلا :" أبرز التحديات التي تواجه الهيئة هي عدم استجابة النقاط الأمنية من التعاون مع موظفينا في مختلف الموانئ والفروع في المناطق المحررة".

ونوه بالقول :" من الصعوبات التي تواجه الهيئة أيضا هي عدم استجابة السلطات المحلية في المحافظات بعدم السماح لنا في الهيئة بالتنسيق مع صندوق الطرق من إقامة موازين محورية للحد من الحمولات الزائدة التي تؤدي إلى حدوث كثير من الحوادث وكذا تدمير الطرقات ".

موضحا : " إن هذا الوضع أدى إلى ظهور ما يسمى (القلبة) حيث يقوم بعض التجار بإخراج الحاويات من الميناء إلى الأحواش الموجودة في إطار محافظة عدن وتحميل القاطرة الواحدة ما تحمله قاطرة ونصف أو قاطرتين وهذا يؤدي إلى زيادة الحمولة والتسبب في عملية الحوادث في السفر ".

حددنا سعر رحلة النقل الثقيل

وبيّن في سياق حديثه :" بالنسبة لعملية إيجار الناقلات فقد قمنا حينما بدأنا بممارسة نشاطنا بالمكتب الرئيسي في عدن اللقاء بالإخوة في نقابة سائقي النقل الثقيل وكذا ممثلي الغرفة التجارية ووصلنا إلى اتفاق تحديد سعر الرحلة من عدن إلى صنعاء مثلاً إلى 400 ألف ريال بعد أن وصل إلى 800 ألف ريال ، إلا أننا واجهتنا مشكلة في انعدام الديزل وارتفاع صرف العملة مما جعلنا عاجزين أمام توفير هذه المادة لكي نستطيع الضغط على النقابة للالتزام بالأسعار المتفق عليها حيث قمنا في الهيئة بمتابعة شركة النفط لتخصيص محطة خاصة لهذه الشاحنات ".