اصدرت المحكمة الادارية بعدن قرارا قضى بوقف اي استحداث او إزالة في الارضية الواقعة بخور مكسر والتابعة للمستثمر عبدالله البيحاني والذي حاولت جهات نافذة استخدام سلطتها للسطو عليها تحت مبرر انها تقع في إطار مبنى اتحاد  الأدباء والكتاب اليمنيين  فرع عدن مستخدمة اسمه للسطو على ارضية المستثمر البيحاني وتأليب الرأي العام وتضليله بانه مقتحم لمبنى اتحاد  الأدباء والكتاب اليمنيين في الوقت الذي يوجد فيه شارع بعرض 8 متر بين ارضية البيحاني  ومبنى اتحاد الادباء وفقا للوثائق الرسمية التي قدمها المواطن البيحاني للمحكمة ..
واعتبرت مصادر قانونية قرار المحكمة انتصارا للمواطن وللعدالة التي يحاول البعض مصادرتها تحت قوة النفوذ والسلطة لافتة إلى أن مطالب المستثمر البيحاني كانت واضحة لن تضللها حملات النافذين وان تمكينه من ارضيته كي يقيم مشروعه الاستثماري سوف يعود بالنفع على مدينة عدن . 

ولان الارضية التي استخرجها المواطن البيحاني من الجهات المختصة بذلك  والتي تثبت الوثائق التي بحوزته ملكيته لها بالطرق المشروعة والقانونية فلم يتورع النافذون من استخدام كل الاساليب والاكاذيب مستغلين نفوذهم وسلطتهم للسطو عليها ومضاعفة ارصدتهم حيث بلغ بهم الحال برمي الاحكام والاوامر القضائية عرض الحائط بل وصل إلى طرد مندوب المحكمة اثنا نزوله للموقع بتكليف من رئيس المحكمة الادارية وأبلغوه وبصريح القول بانهم لا يعترفوا بالمحكمة ..
وتساءلت المصادر القانونية بالقول : اذا كانت السلطات المحلية بالمحافظة وعلى لسان احد وكلائها  لا تعترف بمحكمة وبقضاء يتمنى الجميع عودته ويبذل رئيس الجمهورية جهود جبارة لتفعيلة .... فبماذا يعترفون اذاً؟؟؟؟

ولان المستثمر البيحاني صاحب حق ولا يؤمن  بمنطق  العصابات  فقد لجأ لاستعادة حقه الى القضاء كسلوك حضاري ومدني كان يجب على قيادة السلطة المحلية خور مكسر ومكتب الاشغال العامة ان يتجاوبون بل يجب ان يكونوا هم المبادرين للتفاعل مع القضاء لان ذلك من صميم مهامهم كي نؤسس لدولة تصون حقوق المواطنين.
وكان قرار المحكمة الادارية م/عدن  قد حمل  السلطة المحلية بالمحافظة المسؤولية الكاملة في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة والاسراع في تنفيذه .