انتشرت على مستوى السوق المحلية النقود الغير قابلة للاستخدام بشكل ملفت، وبمختلف فئاتها، عدى فئتي الـ500 ريال، و والـ1000 ريال، في العاصمة عدن، والمحافظات المحررة .


حيث اصبحت هذه المشكلة تشكل أزمة لدى سكان المدينة، والمحلات التجارية، وسائقي حافلات النقل، ما ادى الى حالة من الاستياء الشعبي على مستوى المحافظات المحررة، دون اي معالجات تذكر من قبل الحكومة الشرعية .


وعبر مواطنون عن استغرابهم الشديد من صمت الحكومة الشرعية، تجاه هذا الأمر الذي اصبح يشكل عائقا في شراء بعض الاحتياجات رخيصة الثمن، وكذا اثناء تنقلاتهم الداخلية عبر حافلات النقل .


واضافوا اخرين، بان فئة الـ50 ريال، اصبحت شبه منعدمة في الاسواق المحلية، وفئة الـ100 ريال، غير صالحة للاستخدام، مشيرون الى ان اغلبية التجار يرفضون التعامل بها بسبب ترديها .


وقال اقتصاديون ، ان هذا الأمر اذا لم يتم تداركه من قبل الحكومة الشرعية ممثلة بالأخ الرئيس "عبدربه منصور هادي"، ورئيس الوزراء الدكتور "احمد عبيد بن دغر"، قد يؤذي ذلك الأمر الى سقوط البلاد في مستنقع الأزمة الاقتصادية الحادة .


وحث الاقتصاديون في حديثهم الحكومة، بتشديد الرقابة على محلات الصرافة في المحافظات المحررة، والزامها على توريد مبالغها الى البنك المركزي اليمني، مؤكدين بان ذلك سيساهم في انقاد الوضع الاقتصادي في البلاد .


الجدير بالذكر، ان الحكومة الشرعية، قد قامت برفد البنك المركزي بعملة حديثة الطبع بمبلغ يقدر بأكثر من 800 مليار ريال، من فئتي الـ 1000 ريال، والـ 500 ريال فقط، وذلك عقب ان شهد البنك المركزي اليمني، أزمة حادة في السيولة المالية .


هذا وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، انتشاراً غير مسبوق لمحلات الصرافة، وسط غياب الرقابة، ما ادى الى احتكار الورق النقدية وشحتها على مستوى السوق المحلي .