جددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان دعوتها لكافة ضحايا الانتهاكات في كافة المناطق إلى التواصل معها من أجل رصد وتوثيق ما يتعرضون له من انتهاكات من أي طرف كان، وذلك من خلال تقديم الشكاوى إلى اللجنة، عبر موقعها الالكتروني أو صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال فرقها الراصدة، والمتواجدة في كافة المحافظات.
جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة الذكرى الـ 69 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألقاه الناطق الرسمي باسم اللجنة/إشراق المقطري، في مؤتمر صحفي حول أعمال اللجنة خلال الثلاثة أشهر الماضية(سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر) من العام الجاري، عُقد في مقر اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلنت اللجنة في بيانها عن رصد 903 حالة انتهاك في عموم الجمهورية خلال الثلاثة أشهر الماضية، تضمنت 196 قتيل و178 جريح من المدنيين، 142 حالة إخفاء قسري، 88 حالة اعتقال تعسفي، تفجير 20 منزل بالعبوات الناسفة، تجنيد 36 طفل، تدمير 107 منزل وأملاك خاصة و20 مؤسسة عامة استهدافًا بالأسلحة الثقيلة، تهجير قسري لـِ 24 أسرة، 30 حالة قتل خارج نطاق القانون، 14 حالة بسبب زراعة الألغام، 29 حالة تعذيب ومعاملة لا إنسانية.
كما دعت اللجنة كافة أطراف النزاع المُسلح في جميع مناطق اليمن إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والضوابط والمعايير المتعارف عليها من أجل حماية المدنيين، والحفاظ على حقوق وكرامة المعتقلين، والمبادرة إلى إطلاق سراحهم.
وفي سياق تزامن ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وانتهاء الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، أشارت اللجنة في بيانها إلى أنها حققت في 760 حالة انتهاك وقعت ضد النساء خلال الفترة الماضية، تضمنت مقتل 314 امرأة وجرح 400، 16 ضحية لزراعة الألغام، وتعذيب 11 امرأة، 5 حالات وفيات من النساء بسبب الحصار والتجويع، حالة واحدة إخفاء قسري.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أنها مستمرة بعملها المكثف في الميدان والرصد والتحقيق الشامل بالانتهاكات، لا سيما بعد التغييرات القانونية التي شهدتها اللجنة، وذلك بهدف تحسين أدائها ومنحها مزيد من الصلاحيات؛ للقيام بواجباتها، وخاصةً بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم(50) لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيلها وتمديد فترة عملها لعامين قادمين، ورفدها لكادر وطني قانوني مؤهل، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في سبتمبر الماضي، الداعم لاستمرار عمل اللجنة، وقيامها بالتحقيق في كافة الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع المحافظات.